أعلن مجلس النواب الليبي، السبت، تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبي المنجز عام 2017، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

جاء ذلك في قرار صدر عن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" نشره في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب "عبدالله بليحق" عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وطلب القرار من اللجنة المشكلة الالتزام بما ورد في المقترح الذي صوت عليه البرلمان في العاشر من فبراير/شباط الماضي، من حيث البنود والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها.

كما طلب القرار من اللجنة "عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف عرض أعمالها على مجلس النواب".

ووضح القرار أن "اللجنة غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة".

وتعد خطوة رئيس البرلمان مسارا آخر مواز لما تجريه البعثة الأممية للدعم لدي ليبيا التي اقترحت في 3 آذار/ مارس المنصرم تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة "توافقية" لإجراء الانتخابات وفقها في أقرب وقت.

وفي حين أعلن مجلس الدولة تسمية ممثلين في لجنة التوافق فيما امتنع مجلس النواب حتى الآن تسمية ممثليه في اللجنة.

وفي 29 يوليو/ تموز 2017 انتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد لكنه لاقى معارضة كبيرة لحد فشل إقرار إجراء الاستفتاء عليه وسط مطالبة تلك اللجنة إجراء استفتاء لإعطاء الشعب حق التصويت عليه بنعم أو لا.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.

وينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري) وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".