قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" إصدار مرسوم بتعويض "شهداء" ومصابي ثورة 2011، اعترافا بحقوقهم بعد سنوات من الإهمال.

وتتضمن المرسوم "تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة".

وكان العشرات من الشبان قد قتلوا وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011، أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، والتي فجرت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة خلال الشهور الماضية، حيث انخفض الدينار إلى أقل مستوياته في 3 سنوات، كما ارتفعت معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وبلغت تكلفة الدين 100% من الناتج المحلي.

وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار الرئيس "قيس سعيد" حل البرلمان ردا على تصويت النواب في جلسة عبر الإنترنت لإلغاء قرارات 25 يوليو/تموز.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التونسية أخيرا حصيلة رسمية لضحايا ثورة 2011 بلغت 129 قتيلا و634 جريحا.

ونشرت الحصيلة، التي كانت أسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة، عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

واعتبر "عبدالرزاق الكيلاني"، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، الإعلان "اعترافا من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط ديكتاتورية" الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".

وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 يناير/كانون الثاني 2011 حين فرّ بن علي إلى السعودية.

وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.