صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بالنظر في سحب المخصصات المالية من عائلات منفذي الهجمات من حاملي الجنسية الإسرائيلية.

ويخص القرار منفذي العمليات من فلسطيني الداخل (عرب 48)، بعدما شهدت إسرائيل الشهر الماضي عمليتين نفذهما مواطنون عرب أسفرتا عن مقتل 6 أشخاص.

والمقترح تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" ووزيرا الخارجية "يائير لابيد" ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي "مئير كوهين"، وفق بيان للحكومة الإسرائيلية وصل الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد، على تشكيل فريق لبلورة السياسة بشأن سحب استحقاق عائلات المواطنين المتورطين في "عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها".

وفي غضون 60 يوما من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة، بحسب المصدر ذاته.

وهناك تخوفات حقوقية في إسرائيل من قيام تل أبيب باستخدام تلك الإجراءات حال إقرارها بشكل نهائي كعقاب جماعي ضد مواطنيها العرب، مثلما تفعل بحق عائلات منفذي العمليات بالضفة الغربية المحتلة والتي تشمل الاعتقال وهدم منازل المنفذين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بينيت معلقا على القرار: "عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرا مربحا".

واعتبر أن منح عائلات منفذي العمليات مخصصات من قبل الدولة "أمر سخيف تماما".

وقال إن بلاده ستحاسب كل من يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنفذي تلك العمليات.

وفي 22 مارس/آذار قُتل 4 إسرائيليين في عملية دهس وطعن، بمدينة بئر السبع (جنوب)، قبل مقتل منفذها وهو مواطن عربي من سكان النقب قال الأمن الإسرائيلي إنه اعتقل في الماضي بتهمة دعم تنظيم "داعش"

وبعد 5 أيام (27 مارس)، فَتح مواطنان عربيان من أم الفحم (شمال) النار على إسرائيليين في مدينة الخضيرة (شمال)، ما أدى الى مقتل شرطيَين قبل مقتل المنفذَين، اللذين قال الأمن الإسرائيلي إن أحدهما مشتبه بدعم تنظيم "داعش".

ويبلغ عدد السكان العرب في إسرائيل وفق آخر إحصاء رسمي، مليون و995 ألفا، وهو ما يشكل 21.1 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 9 ملايين و449 ألف نسمة. -