طلبت آلية دولية تعمل على تسهيل الحوار السوداني الداخلي من رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ الملائم للحوار بين أطراف الأزمة الراهنة.

الآلية الدولية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية "إيجاد".

وشددت الآلية على إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.

وذكر مجلس السيادة، في بيان له عقب اجتماع بين "البرهان" وممثلي الآلية، الثلاثاء، أنه اطلع على جهود الآلية الثلاثية لتسهيل عملية الحوار السوداني.

وجدد "البرهان" في أثناء اللقاء التزامه عملية حوار سوداني جامع  للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وضمّ الاجتماع كلاً من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان "فولكر بيترس"، ومبعوث الاتحاد الأفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، و"إسماعيل وايس" ممثل "إيجاد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الآلية الدولية "محمد بلعيش"، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع بين "البرهان" والممثلين تناول جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع لإنهاء الأزمة الراهنية واستعادة النظام الدستوري والمدني.

وأشار إلى أن "الحل للأزمة في السودان، يجب أن يبنى على أساس روح التراضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول أربع قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، ومعايير اختيار رئيس حكومة التكنوقراط وأعضائها، وبرنامج عمل يتصدى للاحتياجات الأساسية والمستعجلة للمواطن، وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

ورجّح المتحدث الرسمي للآلية حدوث اختراق وشيك في الأزمة الراهنة، وقال نصاً: "أبشّر إخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريبا على ما يسرهم ويثلج صدورهم".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان"، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.