نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تقرير حقوق الإنسان حول الحريات في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خاصة دول الخليج ومصر.
ووفق التقرير فإن تلك الانتهاكات من بينها، الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وترهيب المعارضين في الداخل والخارج.
كما وثق وجود قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
وقدم التقرير معلومات عن وضع حقوق الإنسان حول العالم، وشمل تقارير منفصلة عن كل دولة بما فيها الدول العربية كالتالي:
السعودية
وثق الجزء الخاص بالسعودية من التقرير انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
كما وثق وجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
وشمل التقرير فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار كذلك إلى القيود الشديدة المفروضة على الحرية الدينية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وفرض قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وقال التقرير إنه في عدة حالات، لم تحقق الحكومة مع المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تقاضيهم أو تعاقبهم، ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، وفق ما نقله موقع "الحرة" الأمريكي.
وأضاف أن الحكومة قاضت بعض المسؤولين بتهمة الفساد، رغم وجود مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب في هذه الحالات.
البحرين
أورد التقرير الخاص بالبحرين تقارير موثوقة عن وجود حالات تعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، وانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير.
ولفت إلى القيود الخطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم المنظمات غير الحكومية أو تمويلها أو تشغيلها، والقيود المفروضة على حرية التنقل.
وأشار إلى ممارسات منها إسقاط الجنسية، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الكبيرة المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
وقال إن الحكومة قاضت بعض أفراد قوات الأمن ذوي الرتب المتدنية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، عقب تحقيقات أجرتها مؤسسات حكومية. واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق في مزاعم الفساد.
وأضاف أن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان زعمت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.
الكويت
تحدث التقرير عن ما قال إنها انتهاكات موثوقة شملت التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الحكومة، والاعتقال التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير.
كما تحدث عن فرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك الحق في مغادرة البلاد.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكنه قال إن الإفلات من العقاب في قضايا الفساد يمثل مشكلة.
الإمارات
شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في التقرير الخاص بالإمارات تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل موظفي الحكومة.
كما أشار إلى وجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
ولفت إلى عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وحظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
وقال إنه لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في شكاوى من انتهاكات أخرى، بما في ذلك ظروف السجن وسوء المعاملة، أو قامت بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين فيما يتعلق بهذه الشكاوى.
سلطنة عمان
أورد التقرير في الجزء الخاص بسلطنة عمان ما وصفها بأنها تقارير موثوقة عن الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك قوانين الرقابة والتشهير الجنائية، فرض قيود خطيرة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع.
وأشار إلى التدخل الكبير في الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وفرض قيود خطيرة على المشاركة السياسية.
وأضاف: "كان لدى الحكومة آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين قد يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، وقامت السلطات عموما بمحاسبة أفراد الأمن وغيرهم من المسؤولين الحكوميين على أفعالهم".
قطر
أورد التقرير الخاص بقطر تقارير عن القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك وجود قوانين جنائية والتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى القيود المفروضة على حرية تنقل العمال المهاجرين، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة لمقاضاة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو تورطهم في الفساد، كما اتخذت الحكومة خطوات للتصدي للقسر على العمل.
مصر
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها.
كما تحدث عن الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
العراق
أورد التقرير قضايا متعلقة بحقوق الإنسان في البلاد شملت تقارير وصفها بالموثوقة عن، القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة.
كما ذكر تقارير عن ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، والتجنيد أو الاستخدام غير القانوني للأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي.
وأشار إلى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
ولفت التقرير إلى أن "الحكومة اتخذت الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف ضد المحتجين إلى العدالة".
سوريا
انتقد التقرير الخاص بسوريا الانتخابات التي جرت في العام 2020 وقال إنها جرت في بيئة من الإكراه الواسع النطاق للنظام ومن دون مشاركة غالبية السوريين المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بسبب عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة لمشاركة الناخبين.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري استخدم قوات الأمن لتنفيذ انتهاكات، ارتقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ووردت تقارير موثوقة تفيد بأن أفرادا من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة، فيما قال إنه كان للسلطات المدنية نفوذ محدود على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية العاملة في البلاد، بما في ذلك القوات الموالية للنظام مثل القوات المسلحة الروسية، وحزب الله التابع لإيران، والحرس الثوري، الذي ارتكب أعضاؤه أيضا العديد من الانتهاكات.
وشملت قضايا حقوق الإنسان تقارير وصفت بأنها موثوقة عن، عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي النظام والتعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على عنف جنسي، من قبل النظام، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي المطول.
لبنان
شمل تقرير حقوق الإنسان الأمريكي عن لبنان تقارير وصفها بالموثوقة عن "التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة".
وقال إن المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها.
وأشار إلى وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية.
كما ورد أن كيانات غير حكومية مثل "حزب الله" تدير مرافق احتجاز غير رسمية.
كما أورد حالات قتل لمنتقدين بارزين لـ"حزب الله" اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل.
الأردن
أورد تقرير الخارجية الأمريكية عن الأردن تقارير وصفها بالموثوقة عن "التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المرافق الحكومية، ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك وجود قوانين جنائية للتشهير والرقابة".
ليبيا
شمل التقرير الأمريكي الخاص بليبيا تقارير وصفها بالموثوقة عن "عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي مختلف الجماعات المسلحة وحالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف الجماعات المسلحة، والتعذيب الذي ترتكبه الجماعات المسلحة من جميع الأطراف".
وأشار إلى الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومرافق الاحتجاز وممارسات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، والمشاكل الخطيرة المتعلقة باستقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك قتل المدنيين وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات.
اليمن
أورد التقرير الخاص باليمن تقارير قال إنها موثوقة عن عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي جميع الأطراف في النزاع في البلاد.
وتحدث عن تقارير عن اختفاء قسري من قبل جميع الأطراف، وتقارير التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل جميع الأطراف، وانتهاكات مثل ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
السودان
تحدث التقرير الخاص بالسودان عن الانقلاب العسكري الذي حدث في البلاد وأدى إلى تنحية رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" في 25 أكتوبر/تشرين الثاني 2021، والعنف الذي نتج عن محاولات قوى الأمن السودانية فض الاحتجاجات التي خرجت تنديدا بالانقلاب.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة التي أوردها التقرير، تقارير موثوقة عن القتل غير المشروع أو التعسفي، والقتل العمد، والقتل العمد، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.
ولفت إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والسجناء أو المحتجزين السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الخطيرة في النزاع، بما في ذلك القتل والاختطاف والإساءة البدنية والقيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين.
الجزائر
شملت قضايا حقوق الإنسان في التقرير الخاص بالجزائر تقارير وصفت بالموثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي أفراد قوات الأمن والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء والحياد، التدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك قوانين التشهير الجنائية.
وأشار إلى الاعتقالات غير المبررة للصحفيين، والرقابة الحكومية، وحجب المواقع الإلكترونية، والتدخل الكبير في حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منع استئناف الحراك الشعبي والقوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
المغرب
أشار التقرير إلى تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من جانب بعض أفراد قوات الأمن والادعاءات بوجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك تجريم التشهير وبعض المحتويات التي تنتقد الإسلام والنظام الملكي وموقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.
تونس
أشار الجزء الخاص بتونس إلى "التدابير الاستثنائية" التي فرضها رئيس البلاد "قيس بن سعيد"، والتي شملت إقالة رئيس الوزراء وتجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، والمراسيم التي منحت "سعيد" سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن التعذيب على أيدي موظفي الحكومة، والتعذيب والاعتقالات أو الحجز التعسفي، واستخدام المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام، فضلا عن مقاضاة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استنادا إلى قوانين التشهير الجنائية.
واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية، وفقا للتقرير، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية.
كما افتقرت التحقيقات مع العديد من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال بتهم الفساد إلى الشفافية.
موريتانيا
شملت القضايا الخاصة بتقرير موريتانيا تقارير عن ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك قوانين "التجديف" الجنائية، وفساد حكومي خطير.
كما شملت غياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك استمرار وجود الرق والممارسات المتصلة بالعبودية.
الصومال
شملت الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال تقارير موثوقة عن عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، على أيدي القوات الحكومية.
ووثق التقرير عمليات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين، والاختفاء القسري أو الاختطاف، والتعذيب والإساءات البدنية أو العقاب، والتجنيد أو الاستخدام غير القانوني للأطفال الجنود، والقيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.
جيبوتي
شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في تقرير جيبوتي تقارير موثوقة عن المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.
كما شمل انتهاكات مثل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق التقرير، قال وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، إن علينا "فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان".
وأضاف أن "هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروسيا والصين ومصر"، مضيفا أن "نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز".
وتابع: "إدارتنا والإدارات الأمريكية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان"، داعيا إلى "توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي".
وكشف الوزير عن أن "الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين"، مشيدا بـ"بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان"، وقال إنه "يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم".
وقال الوزير: "كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا"، مضيفا: "تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق".
