حالة من الجدل بين المصريين، خاصة المسيحيين منهم، تلك التي تسببت فيها فتوى نشرتها صحيفة "المصري اليوم" المصرية، في عددها الصادر الثلاثاء، لأنها احتوت على وصف "الكافر" في الإشارة إلى غير المسلمين من أهل الكتاب.

وحملت الفتوى المنشورة بصفحة مخصصة لشهر رمضان في الجريدة، عنوان "ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكفار؟"، ونقلت الجريدة رد ما قالت إنه "الفقيه السوري محمد صالح المنجد"، في تعريف بالشيخ الذي وُلد في سوريا لوالدين فلسطينيين، وهو يعيش منذ عقود في السعودية.

وطالب مواطنون مسيحيون بإجراء تحقيق في نشر فتوى الصحيفة، بينهم الصحفي والناشط القبطي، "بيتر مجدي".

وقال "مجدي"، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن المنشور في الجريدة "يعد خطاب كراهية وتحريضاً ضد المواطنين المصريين من غير المسلمين، وينسف كل قيم المواطنة والتعددية التي من المفترض أن الدستور المصري يكفلها، ويحرض على العنف تجاه كل مواطن مصري لا يدين بالإسلام ويدين بدين آخر، وليس ملزماً أن يصوم شهر رمضان الخاص بالمواطنين المصريين المسلمين، مما يهدد السلم العام والأمن المجتمعي".

وأضاف: "بناء على ذلك أطالب الجهات المنوط بها التحقيق في مثل هذا الأمر، أن تقوم بدورها ومسؤوليتها وتقوم باستدعاء الزميل رئيس تحرير الجريدة، والزميل رئيس القسم أو المسؤول عن نشر هذا المحتوى، والزميل الصحفي الذي حرر هذا الخبر، والتحقيق معهم لمعرفة من المسؤول عن نشر مثل هذا المحتوى الصادم الذي يعد خطاب كراهية وتحريضاً على العنف واحتقار لمواطنين مصريين لا يدينون بالإسلام وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بما تكفله القوانين المنظمة للعمل الصحافي ومسؤوليات كل جهة في محاسبة الصحافيين".

وتابع: "وأرجو أن يتم هذا قبل أن يتوجه أحد بتقديم بلاغات للنائب العام تساهم في تقييد حرية الصحافة والنشر وهذا لا يتمناه أي شخص مؤمن بحرية الرأي والتعبير".

من جهتها، قدمت "المصري اليوم" اعتذاراً على موقعها قالت فيه "لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة المصري اليوم مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد المحررين بالمصري اليوم، في تجاوز وخطأ واضح، من دون تدقيق أو تدبير".

وتابعت الصحيفة أن "هذه الفتوى أطلقت صفة الكفر على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف لا تستخدمه المصري اليوم على الإطلاق، ولا توافق عليه، كما أن هذه الأوصاف ترسم إطاراً لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت المصري اليوم طوال تاريخها أن تواجهها".

وأضافت الصحيفة: "نعترف أن مثل هذه المواقف والأفكار تهدد طريقنا نحو تحرير العقول، وهذا يستدعي الانتباه له، ولهذا فإن المؤسسة على المستوى الداخلي اتخذت قرارات فورية بإجراء تحقيق مكثف حول هذا الخطأ وكيف تم نشر هذه الأوصاف، وستتم محاسبة المتجاوزين على الفور".

بدوره، استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثل القانوني للصحيفة على خلفية نشر الفتوى.

وأصدر المجلس بياناً أوضح فيه أنه تحرك بعدما رصد الجدل المحيط بالفتوى على مواقع التواصل.