أبلغ مكتبا البرلمان الجزائري بغرفتيه النواب الـ19 المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بتهم تخص الحق العام، بإخطارات وزارة العدل بصفة رسمية.
والتمس رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل "حافظ الأختام" إعادة النظر في ملفات المعنيين، باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية.
ووجهت وزارة العدل الجزائرية، الأحد، إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وعلمت صحيفة "الشروق"، الجزائرية أن من بين المعنيين برفع الحصانة، نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، فإضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الأمر يتنافى مع شروط الترشح، فقد أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.
وأضافت: "الأكثر من ذلك تحصله على أوسمة نظير خدماته ومشاركته في الجيش الفرنسي وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية".
وحتى الفصل في هذا الملف، أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية ، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه.
وتنص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
