أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، 13مذكرة توقيف بحق المرجع الديني الشيعي "محمود الصرخي"، على خلفية دعوات وجهتها حركته تهدف إلى هدم المراقد الدينية الشيعية في العراق.

وفي بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أشار إلى أن "المحكمة أصدرت قرار القبض بحق "محمود عبدالرضا محمد"، الملقب بـ"محمود الصرخي"، وفق أحكام المادة 372 عقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها".

وكان خطيب "حسينية الفتح المبين" التابع لـ"الصرخي" دعا إلى إغلاق المراقد الدينية التابعة للشيعة في العراق، الأمر الذي فتح الباب أمام ردود فعل غاضبة من عشرات المحتجين.

وأصدرت الداخلية العراقية بياناً في اليوم ذاته صباحاً، أكدت فيه إغلاقها مقارّ حركة دينية وصفتها بالمنحرفة دون أن تذكرها صراحة.

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة قولها إنها "أغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت قوات الأمن العراقية 29 من أتباع الحركة "الصرخية" في 9 محافظات وسط وجنوب العراق.

احتجاجات غاضبة

في المقابل، أضرم محتجون ضد خطاب "الصرخي"، الثلاثاء، النيران في مكتب زعيم الحركة في محافظة بابل وسط العراق، بسبب دعوات صدرت من أحد خطباء الدين التابع للحركة بهدم المراقد الدينية الشيعية في البلاد.

وأشار بيان الداخلية العراقية ذاته إلى الاحتجاجات الحاصلة ضد "الصرخي"، مشددة على أن "أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون".

كما وصفت هذه التصرفات بأنها "سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي".

وأكدت أن "القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن، تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون".