أعلنت تركيا، الخميس، رفضها الكامل للمزاعم التي لا أساس لها المتعلقة بها في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021.

وعبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن أسفها حيال الاتهامات الواردة في التقرير الأمريكي و"استمرار الولايات المتحدة بعدم إدراكها للكفاح الذي تخوضه تركيا ضد جميع أشكال الإرهاب، وخاصة تنظيمات (بي كا كا-ي ب ك) و(جولن) و(داعش) و(د ه ك ب-ج)".

وأكّدت الوزارة أن "تخصيص التقرير مساحة واسعة لأكاذيب تنظيم "جولن"، منفذ الانقلاب الغادر في تركيا يوم 15 يوليو/ تموز 2016 رغم جميع الأدلة الملموسة التي قدمتها أنقرة، إنما يظهر أن الولايات المتحدة لا تزال أداة للبروباجندا التي يمارسها التنظيم الإرهابي الذي تغض الطرف عنه"، وفقا لما أوردته "الأناضول".

وأضافت أنه "لا يمكن قبول احتواء التقرير على مزاعم تتجاهل الهوية الإرهابية لتنظيم بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) وتدعم خطابات الدوائر المرتبطة بالإرهاب".

وشدّد البيان على أن "تركيا تمتلك الإرادة الكاملة لحماية حقوق الإنسان وتطويرها، وأن تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستراتيجية الإصلاح القضائي التي أعلنتها عام 2019 وخطة عمل حقوق الإنسان التي كشفت عنها عام 2021، هي نذر يسير من المؤشرات الملموسة على هذه الإرادة".

ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى التركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنهاء الشراكات التي تعقدها مع الأذرع التابعة للجماعات الإرهابية بدعوى مكافحة الإرهاب.

وأضافت: "ستواصل تركيا العمل بكل حزم من أجل حماية وتطوير حقوق مواطنيها وملايين الأشخاص الذين تستضيفهم".

وكان تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان قد زعم أن الحكومة التركية "واصلت تقييد الحريات الأساسية، وعرّضت سيادة القانون للخطر، بعد إقدامها منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 على عمليات الطرد والفصل الجماعية، التي طالت عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعاملين في الحكومة، بمن فيهم أكثر من 60 ألفًا من أفراد الشرطة والجيش، وأكثر من 4000 قاضٍ ومدع عام".

كما زعم التقرير الأمريكي وجود "مشاكل كبيرة في تركيا فيما يتعلق باستقلال القضاء، ودعم جماعات المعارضة السورية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في الحرب، بما في ذلك تجنيد واستخدام الجنود الأطفال؛ وقيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف ضد الصحفيين، وإغلاق وسائل الإعلام، والاعتقالات أو المقاضاة الجنائية للصحفيين وغيرهم لمجرد انتقادهم سياسات الحكومة أو المسؤولين".

((2))