أوروبا وأمريكا تمولان قتل الفلسطينيين

يُصدِّر الكيان الصهيوني الدمار والخراب للعالم ليعود ويستثمر العائدات في إشعال الحرائق، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني.

فالوفود الأوروبية العسكرية تتسلل إلى شركات السلاح الإسرائيلية في حيفا لشراء الذخائر المتطورة وأجهزة التجسس والطائرات المسيرة.

واردات أوروبا من السلاح الإسرائيلي صادمة بينما تضع أوروبا عوائق وقيود وعقوبات على الفلسطينيين، وتمول ماكينة الحرب الإسرائيلية.

الكيان الصهيوني يُصدِّر الدمار إلى العالم ويستفيد من حرائق مشتعلة بآسيا وإفريقيا ويتوقع ارتفاع صادراته لأوروبا نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

أوروبا ترفع وارداتها من السلاح الإسرائيلي وتحرم شعب فلسطين من الدعم المقدم لأونروا بحجة امتناع الفلسطينيين عن تعديل مناهج دراسية تفضح جرائم الاحتلال!

* * *

ارتفعت صادرات الكيان الصهيوني من السلاح خلال العام الفائت بنسبة 30% لتبلغ قيمة صادراته 11 مليار دولار بعد أن كانت 8 مليارات ونصف المليار في العام الذي سبقه.

توزعت صادرات الكيان جغرافياً على القارة الأوروبية بنسبة 41%، في حين بلغت صادرات آسيا والهادي 34%: حصة البحرين والإمارات العربية منها 7% فقط.

القارة الأفريقية كان لها نصيب من أسلحة الخراب الإسرائيلي فبلغت وارداتها من الكيان الصهيوني 3%، ومثلها إلى أمريكا الجنوبية، في حين استوردت دول أمريكا الشمالية الـ 12% المتبقية.

الكيان الصهيوني يُصدِّر الدمار إلى العالم، ويستفيد من الحرائق المشتعلة في آسيا وإفريقيا، ويتوقع أن ترتفع صادراته إلى أوروبا بتأثير من الحرب الأوكرانية الروسية إلى ما يفوق 10%؛ فالوفود الأوروبية العسكرية تتسلل -بحسب زعم الصحافة العبرية- إلى شركات السلاح الإسرائيلية في حيفا، للحصول على الذخائر المتطورة وأجهزة التجسس والطائرات المسيرة.

يُصدِّر الكيان الصهيوني الدمار والخراب للعالم ليعود ويستثمر العائدات في إشعال الحرائق، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني؛ إذ أعلن مؤخرا عن تخصيص 56 مليون دولار لتوفير معدات وتمويل الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وأراضي 1948، بل عمد أيضا إلى استثمار العوائد والضرائب المتحققة من تجارة السلاح في الإعلان عن إضافة 40 كم إلى جدار الفصل العنصري الذي يخترق أراضي الفلسطينيين بكلفة بلغت 110 ملايين دولار.

أوروبا التي رفعت معدل وارداتها من السلاح الإسرائيلي من 39% العام 2020 إلى 41%، عمدت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من الدعم المقدم إلى أونروا بحجة امتناع الفلسطينيين عن تعديل مناهجهم الدراسية التي تفضح جرائم الاحتلال؛ كونها تحوي تحريضا -بحسب زعمهم- على العنف، ولا تتبنى رواية المحتل!

فأوروبا تمارس نفاقًا لا مثيل له بحرمان الطلبة والمعلمين من حقوقهم وابتزازهم، في حين يكافِئ الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني على جرائمه بشراء السلاح، وتمويل جرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأجدر بأوروبا وأمريكا أن لا تكتفيا بمقاطعة شركة (NSO) للبرمجيات الخبيثة، وعلى رأسها برنامج التجسس "بيغاسوس"؛ فالأولى بها أن تحظر سائر شركات السلاح الإسرائيلي التي تنشر الدمار في العالم، وتستثمر هذه الأموال فيما بعد في قتل الاطفال والنساء، وكان آخرهم أُمٌّ لستة من الايتام على حاجز بالقرب من بلدة حوسان.

مقاطعة السلاح الإسرائيلي يجب ان لا يقتصر على الدول الأوروبية، بل الدول العربية؛ فالتصعيد الإسرائيلي في الأرض المحتلة بمصادرة الأراضي، وقتل الفلسطينيين على الحواجز لن يتوقف بشراء المزيد من السلاح من الكيان الصهيوني، كما أن الأمن في أوروبا لن يتحقق بانتزاعه من الفلسطينيين، وتمويل ماكينة الحرب الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين وإبادتهم.

أرقام واردات أوروبا من السلاح الإسرائيلي صادمة في وقت تضع أوروبا عوائق وقيود وعقوبات على الفلسطينيين، وتتشدق فيه بالحديث عن الاحتلال الروسي، ومجازره والتهجير الناجم عنه، فإنها تمول ماكينة الحرب الإسرائيلية، وتدعمها كما كانت تفعل مع من قبل.

ختامًا..

الأجدى أن يتخلى الغرب عن ازدواجية المعايير، ويطبق نظام عقوبات صارماً على الكيان الصهيوني، أمر لا يعد مستحيلًا؛ إذ إنه طُبق على شركة NSO الإسرائيلية بعد ان انتهكت خصوصيات القادة في أوروبا وأمريكا، فهل يحتاج الأمر ان تفتك الأسلحة الإسرائيلية بالأوروبيين ليتخذوا قرارات صارمة ضد الاحتلال وأسلحته؟!

* حازم عياد كاتب وباحث سياسي