أظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 64 في المئة من الأردنيين لا يثقون بحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز بمناسبة مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة أن 64% من الأردنيين يرون أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

واستمرارا لتلك النتائج الكئيبة، فقد أظهر الاستطلاع أن 72 في المئة من الأردنيين ليسوا متفائلين بالحكومة.

تلك كانت لغة الأرقام، أما باللغة السياسية فهذا يعني أن الحكومة لا تملك سندا شعبيا يمكنها من الاستمرار، وهي حكومة لا تلبي طموح الشعب الأردني وتطلعاته.

ترى هل ستجبر تلك الأرقام الحكومة على تقديم استقالتها؟! من ناحية أكاديمية يبدو السؤال مشروعا ومنطقيا، أما من ناحية الواقع السياسي الأردني فالسؤال يبدو غريبا ومنبتًا عن الواقع، بل قد يبدو مضحكًا للحكومة وللشعب معًا.

يستطيع الرئيس تقديم أسبابه ومبرراته لعدم تقديم استقالته، ويمكننا تخمينها على النحو الآتي:

أولا: كل الحكومات السابقة لم تحظ بثقة شعبية كما تشير جميع استطلاعات الرأي، ولم تقدم أي منها استقالتها "ليش أنا؟"

ثانيا: لا يوجد في الدستور ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها بناء على استطلاعات الرأي، حتى لو أظهرت أن 90 بالمئة من الشعب لا يثق بها.

ثالثا: عدم الثقة الشعبية لا تجبر أي حكومة على تقديم استقالتها ما لم تترجم إلى عدم ثقة من مجلس النواب، وهذا الأخير "عمره" ما حجب الثقة حتى لو الشعب كله حجب الثقة عن الحكومة.

رابعا: طالعوا الاستطلاع جيدا، فهو يشير إلى ارتفاع شعبية حكومتي قليلا عن آخر استطلاع، "يعني في أمل".

خامسا: أما بالنسبة للتفاؤل، فالشعب الأردني طوال عمره متشائم ومكشر ويعشق التذمر. "أجت عليّ أنا".

سادسا وأخيرا: حتى في أمريكا تنخفض نسبة شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي إلى ما دون الأربعين في المئة، لكنه يظل يمارس سلطاته ولا يستقيل.

"بيني وبينكم"، آخر تبرير كان مفحمًا وملجمًا، لكنه يجعلني أقع على ظهري من الضحك!