تسيطر الخلافات على اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في القاهرة، والمؤلفة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وتدور الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وسط توقعات بمناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، بعد عيد الفطر يوم 10 مايو/أيار المقبل.

ويطالب ممثلو مجلس النواب في اللجنة بإجراء تعديل على مشروع الدستور من أجل طرحه للاستفتاء عليه، بينما يرى أعضاء مجلس الدولة أن محور الاجتماع صياغة قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات، وترك أمر الدستور للبرلمان القادم.

وقال رئيس حزب التغيير الليبي "جمعة القماطي"، إن أعضاء غادروا الاجتماعات بسبب "تعنت المناظرين لهم من مجلس النواب وإصرارهم على مناقشة تعديل الدستور واستبعاد بحث القاعدة الانتخابية"، بحسب "العربي الجديد".

وأضاف: "لا نعول كثيراً على اجتماعات القاهرة، لأن الجانب الذي يمثل مجلس النواب غير جاد في السعي للوصول إلى قاعدة دستورية تقود لانتخابات بأسرع وقت".

وانتقد "القماطي" تغير أجندة الاجتماع بتأثير مكان الاجتماع والدولة المستضيفة (مصر) التي تدعم وجهة نظر مجلس النواب.

وأكد "القماطي" أن هناك تصدعاً وسط مجلس الدولة، مشيرا إلى أن 5 من لجنة مجلس الدولة لم يحضروا الاجتماع الأخير من أصل 12 عضوا.

وتابع: "نحن لا نتوقع أي نتائج حقيقية ملموسة، وهذا المسار سيفشل لعدم جدية ورغبة مجلس النواب في التعاطي مع أي خيار غير خيار التعديل الدستوري والسلطة التنفيذية الجديدة".

واعتبر المحلل السياسي الليبي "العربي الورفلي"، أن "كلا المجلسين يمثل جزءاً من المشكلة، لأنهما لا يسعيان للحل، بينما يجثمان على صدور الليبيين منذ سنين طويلة، ويبغيان الاستمرار في السلطة بعد أن أفسدوا الانتخابات وألغوها".

وأضاف أن كل طرف يريد إزاحة الآخر، والأزمة مستمرة، والنتيجة استمرار الأجسام الحالية إلى ما لا نهاية.

وبدأت اللجنة أعمالها الثلاثاء الماضي برعاية مصرية، أممية، على أن تنتهي يوم العشرين من أبريل/نيسان الجاري.

وكانت المستشارة الأممية "ستيفاني وليامز"، أطلقت مبادرة، في 4 مارس/آذار الجاري، لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لوضع "قاعدة دستورية توافقية"، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.