أصدر السلطان العماني "هيثم بن طارق"، الأحد، مرسومين سلطانيين يتعلقان بنظام الجهاز الإداري للدولة، وتبعية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقضى المرسوم الأول بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، التي لم توضح هذه التعديلات.

فيما قضى المرسوم السلطاني الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتضمنت التعديلات، حسب الوكالة العُمانية، تحويل تبعية المركز إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة الاقتصاد.

وورد في المادة الثانية من المرسوم استبدال عبارة وزير الاقتصاد، أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بعبارة "مجلس الوزراء".

والمركز الوطني للإحصاء يوفر الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستويات المختلفة.