ميدل إيست آي: مصر تواجه مستويات قياسية من الديون نهاية 2022

الثلاثاء 19 أبريل 2022 09:37 ص

توقع تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تصل ديون مصر  إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليارات دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

وأضاف أن الدين الخارجي المصري ينمو بسرعة منذ أن تولى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" السلطة عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليارات دولار عام 2014، قبل أن يرتفع في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليارات دولار عام 2016، ثم إلى 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار عام 2019.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

 ثاني أكبر عميل لصندوق النقد

قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة.

ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير "لبوميد" أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة "لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

ويتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب؛ من بينها أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من مصدر مهم للدخل القومي، ألا وهو السياحة، إذ جاء ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة لمنع رؤوس الأموال الأجنبية من الهروب إلى الأسواق الأخرى.

ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط لإنقاذها، بما في ذلك إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

وأثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/آذار إلى 37.082 مليار دولار.

ودعا الاقتصاديون إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات وإيجاد أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتشجيع العاملين المصريين في البلدان الأخرى على الحفاظ على التحويلات التي يرسلونها إلى بلادهم، وفق موقع "ميدل إيست آي".

المصدر | ميدل إيست آي + ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر الديون السيسي صندوق النقد

مصر في المقدمة.. النقد الدولي يوجه رسالة تحذير لدول ديونها بالدولار