أصدر أعلى جهاز لتنظيم الإعلام بمصر، 12 قراراً بغلق وحجب مواقع إلكترونية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات على "يوتيوب"، وتطبيق إلكتروني، وذلك لأسباب متعددة.

ووفق بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) فإن هذه القرارات اتخذت بسبب "مخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي، وعدم الترخيص وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وذكر المجلس، أن أسباب الحجب والمنع تعددت من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وأشار أيضا أنه يتعلق كذلك بتأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية، تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقاً لقانون صدر عام 2018.

وتحد ممارسة الحجب الحكومي للمواقع من قدرة مستخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، في ظل قلة المعلومات والبيانات الرسمية المتاحة أمام المواطنين، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين في مصداقيتها.

وتعتبر المصادر الصحفية المستقلة الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين عن حقيقة ما يحدث، سواء في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.