عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساما بين أعضائه خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، حسب دبلوماسيين.

وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي "يان كوبيش" في نوفمبر/تشرين الثاني، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول لأكثر من 4 أشهر، ثم تم تمديدها مجددا في يناير لثلاثة أشهر فقط.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، "روزماري ديكارلو"، شددت في اجتماع الثلاثاء، على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.

وردا على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحفي اليومي، اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، بالقول إن "الرسالة الأساسية علنا وسرا هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا لـ"يان كوبيش"، الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. لكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأمريكية "ستيفاني ويليامز"، التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي. وتنتهي مهمتها مبدئيا في نهاية أبريل/نيسان.

وذكر دبلوماسيون أن أفريقيا التي تأمل في تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على "جوتيريش" في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.

وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام "معمر القذافي" في 2011 خلال مظاهرات الربيع العربي.

وبسبب الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب التي قوضت البلاد، أصبح في ليبيا منذ مارس/أبريل حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج حرب أهلية.

وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها "عبدالحميد دبيبة" الذي يرفض التنازل عن السلطة.