أقرت السعودية، ليل الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون (نظام) المرور، فيما اعتبره مواطنون تشددا واستنزافا جديدا لكواهلهم، مع استمرار ارتفاع الأسعار.

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات على المادة الـ75 من نظام المرور.

وتضمنت التعديلات وجوب سداد المخالفات المرورية خلال 15 يوما، في حال تم رفض الاعتراضات  عليها او انقضت مدة الاعتراض.

كما نصت التعديلات إمكانية حجز الأرصدة البنكية للمخالف في حالة عدم السداد لبعض المخالفات التي تحددها وزارة الداخلية.

وتضمنت التعديلات جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

وأقرت التعديلات إمكانية طلب مهلة 90 يوم لسداد المخالفات.

وهذه نص التعديلات:

1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:

"مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة".

"فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديــــوان المظـالم".

"وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".

2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:

"تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".

"وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا".

"ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار".

وعبر "تويتر" أبدى سعوديون رفضهم لهذه التعديلات، معتبرين أنها تثقل كواهل المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود في المملكة، مطالبين بتخفيفها، والتغاضي عن المخالفات القديمة، واشتكى البعض من نظام "ساهر"، الذي قالوا إنه يتشدد في احتساب المخالفات.