يبحث مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد لتجريم هدر الطعام، في الفنادق والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة وغيرها.

ويفرض مشروع القانون المقترح، غرامات مالية على المخالفين، تصل إلى نصف مليون جنيه (نحو 27 ألف دولار).

ويعاقب كل من يشارك في هدر الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إضافة إلى إمكانية وقف نشاط الجهة المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، وفق مواد القانون المقترح.

ويموجب مشروع القانون، المقدم من النائبة "أميرة صابر"، سيلتزم كل من يقدم خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات مع كيانات متخصصة، مثل بنوك الطعام، لتنظيم إعادة استغلال الأطعمة الفائضة بالشكل الأمثل، وإيصال الأغذية الصالحة للاستخدام الآدمي إلى الأسر الفقيرة.

كذلك يتيح القانون لمقدمي خدمات الطعام، التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي لإعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ويهدر العالم 931 مليون طن من الغذاء سنويا، من بينهم 9 ملايين طن من مصر، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للعام الماضي.

وتصل معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% أي ما يقرب من 30 مليون مواطن في العام المالي 2019-2020، وفق بيانات حكومية.