قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، على رجل الأعمال المصري "حسن راتب" بالحبس المشدد 5 سنوات، والمشدد 10 سنوات للنائب السابق "علاء حسانين"، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وقضى الحكم الصادر عن المحكمة برئاسة المستشار "خليل عمر عبدالعزيز"، بمعاقبة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وفق وسائل إعلام محلية.

وإلى جانب "حسانين"، تضمن الحكم معاقبة "أكمل ربيع معوض، وعز الدين محمد حسنين، ومحمد كامل ناجح حسنين، وناجح حسنين"، بالسجن المشدد 10 سنوات.

كذلك قضى الحكم بمعاقبة "عاطف عبدالحميد، أحمد عبدالرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم، ميلاد حليم، عبدالعظيم عبد الدايم، شعبان مرسي، محمود رفعت، محمود عبد الفتاح، محمد عبدالرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، أحمد عبدالعظيم، حسن كامل راتب" بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أُسند إليهم من اتهامات.

وكانت النيابة العامة المصرية نسبت لـ"راتب" بناء على اعترافات "حسانين"، تمويل الأخير ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وعُثر بحوزة "حسانين" على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة في منطقة مصر القديمة في القاهرة، وأقر شقيق "حسانين" بتوفير "راتب" المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.

واتهمت النيابة "راتب" المقرب من السلطة، بالاشتراك مع "حسانين" في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

ويمتلك "راتب" مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية، غير أن السبب الرئيسي للقبض عليه، وفق تقاير إعلامية، هو رفضه بيع جامعة سيناء إلى جهاز سيادي في الدولة.