اتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، برئاسة "فتحي باشاغا"، الخميس، حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، بـ"بيع للأوهام" من خلال الترويج لإجراء انتخابات برلمانية.

وقال الناطق باسم حكومة باشاغا "عثمان عبدالجليل"، في أول اجتماع لها بمدينة سبها، جنوبي ليبيا، إن "دخول طرابلس ليس هدفًا عاجلًا في الوقت الراهن"، مشددًا على أن حكومته تتجنب الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة.

واعتبر "عبدالجليل"،  أن حكومته "تركز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، لكن وفق جدول زمني محدد وواضح".

وأضاف أن "الحكومة تستهدف قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني"، مشددا على "استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، علاوة على تنفيذ سياسات خارجية ناجحة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب".

وقبل انعقاد الاجتماع في سبها، قال "باشاغا"، إن "ليبيا ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن"، مشددًا على أن مباشرة أداء حكومته عملها "قرار لا رجعة فيه".

وفي وقت سابق من الخميس، وصل "باشاغا" إلى مطار سبها الدولي، بصحبة وفد وزاري، غداة إعلان حكومته عقد أول اجتماع لها منذ نيل ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي.

وعيَّن البرلمان، الذي يتخذ من الشرق الليبي مقرًا له، "باشاغا"، في مارس/آذار، لكن رئيس الوزراء الحالي "عبدالحميد الدبيبة" رفض التنازل عن السلطة، ما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين.

ولم يتمكن "باشاغا" وحكومته من دخول العاصمة طرابلس حيث يحظى "الدبيبة" بدعم بعض الجماعات المسلحة، وقال مرارًا إنه لن يحاول فعل ذلك بالقوة.

وكان "باشاغا" وزيرًا للداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها خلال الموجة الأخيرة من الصراع في ليبيا قبل وقف إطلاق النار، في 2020، وساعدها على صد هجوم استمر 14 شهرًا شنته قوات الجيش الليبي.

ومع ذلك، فإن حكومة "باشاغا" مدعومة الآن من أقوى الشخصيات شرق ليبيا، بما في ذلك القائد العسكري "خليفة حفتر" ورئيس البرلمان "عقيلة صالح".

وتم تعيين "الدبيبة" على رأس حكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، العام الماضي، تضمنت وقفًا لإطلاق النار بين الجماعات المتناحرة، واستهدفت إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبر البرلمان الليبي أن فترة ولاية "الدبيبة" كرئيس للوزراء انتهت عندما لم تُجر الانتخابات، وعيّن "باشاغا" ليحل محله مع تأجيل الانتخابات حتى العام المقبل.

ورفض "الدبيبة" ذلك، قائلًا إن تفويضه لا يزال ساريًا، بينما قالت بعض الهيئات السياسية الليبية الأخرى إن تحركات البرلمان غير شرعية.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في البلاد بدأوا محادثات في مصر، أمس الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة.