أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، السبت، إقرار سلسلة تحركات احتجاجية تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار المقبل، للمطالبة بـ"احترام حرية الإعلام في البلاد".

جاء ذلك في بيان للنقابة، إثر اجتماع موسع لمكتبها التنفيذي، عقد مساء الجمعة.

وقالت النقابة إن "اجتماع مكتبها التنفيذي يأتي في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي".

وأضافت أن "الاجتماع ناقش مستجدات وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الإعلام"، وفق تعبيرها.

واتهمت النقابة السلطات بالقيام بـ"جملة من الملاحقات الأمنية والقضائية مؤخرا لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة".

وأوضحت أن "هذه المستجدات تأتي وسط تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي نقابة الصحفيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية".

وحذرت من "خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات".

وطالبت بـ"احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، واعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع".

وقررت النقابة "جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة".

وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن بقية التحركات لاحقا".

ولم تصدر السلطات التونسية تعليقا حيال بيان النقابة، إلا أن الرئيس "قيس سعيّد"، يشدد دائمًا أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ "سعيد" فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.