أكدت صحيفة "ديلي تليجراف"، الإثنين، أن الإمارات حاولت "التأثير" على وزراء في حزب المحافظين لـ"تضليل" الرأي العام حول الشؤون الدولية المهمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أن أسماء كل من وزيري الدفاع البريطاني الحالي والسابق "بن والاس" و"جافين ويليامسون"، ووزير المحاربين السابق "ليو دوخرتي"، ووزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية "أليستر بيرت" وردت كأهداف للدولة الخليجية في أوراق محاكمة لحارس طرد من عمله في السفارة الإماراتية.

وزعم "لي هيرفورد"، ضابط الحماية المرفق للسفير الإماراتي السابق في لندن "سليمان المزروعي"، أيضا أن الإمارات "دفعت" لشركة كي "تراقب" زعيم حزب العمال السابق "جيرمي كوربن".

كما زعم "هيرفورد" أن الإمارات حاولت تشويه قناة "الجزيرة" القطرية ونزع مصداقيتها و"تقويض حملة حرروا الأميرة لطيفة"، التي أطلقها مجموعة من الناشطين، حاولوا مساعدة ابنة حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد"، بعدما حاولت الفرار من عائلتها، وألقي القبض عليها، وأعيدت إلى دبي قبل 4 أعوام.

وأضافت الصحيفة إن الاتهامات التي قدمها الحارس الأمني هي جزء من الدفاع الذي حضره المحامون عنه، بعدما اتهم بأنه حاول ابتزاز السفير السابق.

وفي الوقت الذي فيه اعترف فيه "هيرفورد"، وهو جندي سابق في البحرية البريطانية، بسرقة وثائق وأموال من السفارة عام 2018، إلا أنه أنكر التخطيط لابتزاز السفير. وتم إسقاط تهمة الابتزاز، وأبقي على التهم بالملف  للاستماع لها بالمحكمة هذا الشهر .

إلا أن المزاعم التي قدمها فريق الدفاع عن "هيرفورد"، في بيانه، جاءت بعد أيام من اتهام الإمارات بأنها وراء محاولة للتجسس على مقر الحكومة البريطانية "دوانينج ستريت"، ووزارة الخارجية، في الفترة ما بين 2020 و2021. 

وفي هذا الإطار، اتصل "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو الكندية مع الحكومة البريطانية، وحذرها من أنه "اكتشف حالات عدة من اختراق برنامج التجسس بيجاسوس" لمؤسساتها.

و"بيجاسوس" برنامج تجسسي تصنعه شركة إسرائيلية، يخترف الهواتف النقالة سرا، ويسحب منها البيانات والصور، ويسيطر على الميكرفون، بحيث يتحول الهاتف إلى جاسوس على صاحبه. وبحسب "ستيزن لاب"، فإن مشغلا مرتبطا بالإمارات كان واحدا من بين جهات مسؤولة عن اختراق مؤسسات الحكومة البريطانية.

وفي العام الماضي، وجد قاض بمحكمة بريطانية أن حاكم دبي أمر باستخدام بيجاسوس للتجسس على زوجته السابقة، الأميرة "هيا بنت الحسين"، وفريقها القانوني، خلال المعركة القضائية بينهما حول حضانة أبنائهما. ونفى "بن راشد"، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء في الإمارات، الاتهامات.

وبحسب مجموعة الملفات التي حضرها فريق "هيرفورد"، فإنه سمع أثناء عمله كمرافق للسفير "حوارات في اللقاءات، وشاهد مراسلات" جعلته "يشعر بالقلق من سلوك الإمارات".

وكانت حكومة الإمارات "تبحث عن تأثير على الساسة في الحكومة البريطانية، بمن فيهم بن والاس، ليو دوختري، جافين ويليامسون وأليستر بيرت (من بين آخرين) بطريقة شعر فيها المتهم بأنها قد تقود إلى تضليل الرأي العام البريطاني في الشؤون الدولية"، بحسب الوثائق.

وقال "هيرفورد": "تم دفع أموال لشركة كي تراقب زعيم المعارضة جيرمي كوربن"، بالإضافة للزعم بأن الإمارات حاولت تقويض حملة حرروا الأميرة "لطيفة".

كما زعم "هيرفورد" أنه سمع حديثا عن "جهود لتشويه سمعة الجزيرة"، ومحاولات لـ"التكتم" على أخبار تتعلق بمسجد في غرب لندن مولته الإمارات.

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه فريق "هيرفورد" إثباتات حول الكيفية التي تقوم بها الإمارات بالتأثير على وزراء الحكومة البريطانية، أو تحديد الموضوعات التي تريد طرحها معهم، إلا أنه يخطط لإخبار المحكمة بما سمعه لو طلبت منه الشهادة.