طالبت حملة حقوقية، أطلقتها مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، بوقف تنفيذ "أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا"، معتبرة أن الإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي نوع من الانتقام السياسي.

وأشارت حملة "أوقفوا الإعدام"، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أنه تم إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.

وعبّرت الحملة عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ المحتمل لتلك الإعدامات، مؤكدة أن "إعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية بحق سجناء الضمير في مصر، تتزامن مع الأعمال الفنية الأحادية الجانب للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مقدمة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين".

وأردفت: "كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات".

وشدّدت على ضرورة "وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية".

ودعت الحكومة المصرية إلى "التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".

وطالبت بـ"العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع رسمي وشعبي حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة".

كما دعت حملة "أوقفوا الإعدام" إلى "إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر".

ووقع على البيان كل من: منظمة إفدي الدولية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ورابطة ضحايا التعذيب، والكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصوت الحر، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان، ونجدة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومنظمة عدالة وحقوق بلا حدود، ومجلس حقوق المصريين.

ومنذ أن تولى "عبدالفتاح السيسي" السلطة في 2013، أصدرت مصر حكم الإعدام على مئات الإسلاميين أو المعارضين، غالبًا في محاكمات جماعية، وأحيانًا أمام محاكم عسكرية، أدانها المجتمع الدولي.