أفاد موقع إسباني، الخميس، بأن مدريد والرباط تتجهان لاستئناف مفاوضاتهما السياسية بخصوص ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي.

وذكر eldiario أنه "بعد 15 عاما من عدم الجلوس للحديث، سيلتقي وفدا البلدين هذا الأسبوع لمناقشة مسألة حدود المياه الإقليمية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما الاستعداد الكامل لترسيم الحدود البحرية، بحضور ممثلين عن حكومة جزر الكناري.

ونقل الموقع عن رئيس جزر الكناري "أنجيل فيكتور توريس" قوله: "الدول الساحلية، التي لديها خط ساحلي، لديها بحر إقليمي لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا)، ومساحة متجاورة للأغراض الصحية والمالية، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تصل إلى 200 ميل (370 كم)".

وأوضح: "عندما تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولتين متجاورتين، يجب أن يتفاوض الجانبان، وهذا ما ستفعله إسبانيا والمغرب ابتداء من هذا الأسبوع".

وفي السياق، قال الباحث في العلاقات المغربية-الإنسانية، "عبدالوهاب الكاين"، إن "الخلافات مع إسبانيا قديمة قدم العلاقات معها، ومتشعبة بتنوع القضايا"، لافتا إلى أن "ترسيم الحدود البحرية في يناير/كانون الثاني 2020 من قبل البرلمان المغربي، خطوة متقدمة سبقتها إرادة سياسية تبلورت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس"، وفقا لما أورده موقع "هسبريس" المغربي.

 وتتلخص أسس الإرادة المغربية في "نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري"، بحسب "الكاين".

وأضاف: "المملكة المغربية لا يمكنها مراجعة مواقفها السابقة من ترسيم الحدود البحرية إلا إذا ضمنت معاملة بالمثل من الجانب الإسباني، بشكل يضمن حقوق المغرب المنصوص عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق البحر".

وأشار "الكاين" إلى أن "حزم وصلابة الموقف المغربي القاضي بترسيم الحدود البحرية نابع أساسا من رغبة إسبانيا منذ 2014 في تقديم اقتراح لتوسيع جرفها القاري إلى غرب جزر كناريا بمساحة 220 ألف كيلومتر مربع، وهو الاقتراح الذي لم ينل رضى المملكة المغربية".