دعه يقتل دعه يمر.. بضاعة "الحرب على الإرهاب" التي لا تكسد

نجح السلطويون العرب في ربط حربهم على الإرهاب بمسألة بقائهم في السلطة على طريقة "إما نحن أو الفوضى".

الخوف من الإرهاب أصبح مسيطرا على العقل الأميركي إلى الدرجة التي باتت تمثل أحد المعالم الرئيسية لرسم وتمييز هوية المواطن الأميركي.

أصبح الخوف من الإرهاب الخيط الفاصل بين الخير والشر، والحرية والاستبداد؛ لذا فمحاربته تتطلب بيعة كاملة من المواطنين للرؤساء ودون ذلك يعد خيانة وعدم ولاء.

كلما زاد الخوف وافتقاد الأمن زاد دعم المواطن لساسته خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على السلاح لمواجهة خطر الإرهاب كما حال بأميركا طيلة نصف القرن الماضي!

بالغت أميركا كثيرا في مخاوفها بعد أحداث 11 سبتمبر ما دفعها لإطلاق حرب عالمية على الإرهاب وإنفاق مليارات الدولارات أفادت أفراد وشركات عاملة بمكافحة الإرهاب.

* * *

دشنت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ما بات يُعرف "بالحرب العالمية على الإرهاب"، في وقت كانت فيه الحروب "المحلية" على الإرهاب تجري على قدم وساق، وتحقق لأصحابها ما يصبون إليه من تأييد داخلي ودعم خارجي، وذلك كما كانت عليه الحال في مصر والجزائر وسوريا والسعودية وغيرها؛ فقد نجح السلطويون العرب في ربط حربهم على الإرهاب بمسألة بقائهم في السلطة على طريقة "إما نحن أو الفوضى".

كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1928-2020) يكرر دوما الدعوة لعقد "مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب" لا لشيء سوى لتسويق نظامه خارجيا، واستدرار التعاطف والدعم السياسي والمالي من حلفائه الدوليين والإقليميين، تماما كما يفعل الآن الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي لا يفتأ يكرر أن "مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".

كذلك أيضا فعل الجنرال الباكستاني برويز مشرّف الذي أصبح رئيسا لباكستان قبل 3 شهور فقط من أحداث سبتمبر/أيلول 2001، وذلك بعد قيامه بالانقلاب على رئيس الوزراء الأسبق نوّاز شريف عام 1999.

استمر مشرّف في السلطة 7 سنوات معتمدًا فيها بشكل كبير على دوره في "الحرب على الإرهاب"، وحصوله على الدعم السياسي والمالي من الولايات المتحدة الذي وصل إلى نحو 11 مليار دولار بين مساعدات عسكرية واقتصادية.

وكذلك فعل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح (1947-2017)، الذي استغل نشاط "تنظيم القاعدة" في بلاده والجزيرة العربية من أجل تدعيم بقائه في السلطة، ناهيك عن حصوله على ملايين الدولارات سواء من أميركا أو السعودية.

رحل مشرّف عن السلطة عام 2008 وهو الآن هارب ومطلوب للعدالة في بلاده، وخُلع مبارك بثورة شعبية عام 2011 وخضع للمحاكمة قبل وفاته، في حين قُتل صالح على أيدي خصومه الحوثيين عام 2017، ولا تزال رحى "الحرب على الإرهاب" قائمة في بلدانهم، يقودها لاعبون وفاعلون ومستثمرون جدد.

في كتابه المعنون بـ"مُبَالغ فيه: كيف يضخّم الساسة وخبراء الإرهاب تهديدات الأمن القومي ولماذا يصدقونها؟ (Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them)؛ يحاجج البروفيسور جون مولر أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية أوهايو بأن الولايات المتحدة بالغت كثيرا في مخاوفها بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو ما دفعها لإطلاق الحرب العالمية على الإرهاب التي أدت إلى إنفاق مليارات الدولارات، وأفادت في الأساس الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب.

ويربط مولر -بذكاء- بين رد فعل أميركا على أحداث سبتمبر/أيلول ورد فعلها على أحداث أخرى كبرى جرت خلال القرن الماضي واستفاد منها ساسة كبار ورجال أعمال ومؤسسات صناعية ودفاعية وإعلامية. وهنا يشير -على سبيل المثال- إلى المبالغة في رد الفعل الأميركي على التهديدات الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وعلى تهديدات اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى أزمة الصواريخ مع كوبا عام 1962، وعلى الحرب مع فيتنام، إلخ.

وحسب مولر، فإن "فرص موت الأميركي غرقًا في حمام منزله أكبر من موته في حادث إرهابي"، وهو أمر قد يبدو صحيحا إذا نظرنا لبعض الأرقام؛ ففي عام 2019 فقط مات نحو 6590 شخصا بالولايات المتحدة أثناء عبورهم الطريق، وفي الوقت نفسه بلغ عدد حوادث إطلاق النار الجماعي بالبلاد نحو 435 حادثا، ودفع ثمنها أكثر من ألفي شخص بين قتيل (517) وجريح (1648). في حين أن ما بين 24 و62 ألف شخص يموتون سنويا من مرض الإنفلونزا بالولايات المتحدة.

والآن يقترب عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة من 100 ألف شخص، في حين وصل عدد الإصابات إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

وفي أماكن أخرى، فإن هذه الأرقام كفيلة بالإطاحة برؤساء دول وحكومات ومسؤولين، وأن تدفع -على الأقل- بتوجيه الإنفاق المحلي من الحروب الخارجية إلى بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم وتطوير لقاحات لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية، والاستعداد للموجة القادمة من هذه الأوبئة، ولكنها أميركا التي تهزم فيها صناعة السلاح -وبفارق كبير- بقية الصناعات المدنية!

حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العالمي على الدفاع العام الماضي وصل إلى نحو تريليوني دولار، أكثر من ثلثها (نحو 38%، بما يعادل 732 مليار دولار) من نصيب الولايات المتحدة فقط. وفي بداية عام 2001 كان حجم الإنفاق الأميركي على الدفاع والأمن نحو 287 مليار دولار. وفي أوائل 2020 وصل هذا المبلغ إلى نحو تريليون دولار منها. أي أكثر من 3 أضعاف خلال أقل من عقدين.

في الوقت نفسه ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من نحو 400 مليار دولار إلى أكثر من 700 مليار دولار هذا العام. نحو ربع هذه الميزانية يذهب لجيوب العاملين بالوزارة في هيئة رواتب وخدمات ورعاية صحية، في حين يذهب ربع آخر للمتعاقدين الخارجيين مع الوزارة الذين يقدرون بمئات الشركات وعشرات الآلاف من العاملين.

في كتابها المعنون بـ"باسم الإرهاب: الرؤساء والعنف السياسي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية" (In the Name of Terrorism: Presidents on Political Violence in the Post-World War II Era) تجادل كارول وينكلر الأستاذة في النزاعات والسياسة الخارجية في جامعة ولاية جورجيا بأن:

"الخوف من الإرهاب أصبح مسيطرا على العقل الأميركي إلى الدرجة التي باتت تمثل أحد المعالم الرئيسية لرسم وتمييز هوية المواطن الأميركي. وهو بالنسبة إليها أصبح كما الخيط الفاصل بين الخير والشر، والحرية والاستبداد؛ لذا فمحاربته أمر يتطلب بيعة كاملة من المواطنين للرؤساء، ودون ذلك قد يعد بمثابة خيانة وعدم ولاء".

وبالطبع، فكلما زاد الخوف وعدم الإحساس بالأمن، زاد دعم المواطن لساسته وسياساتهم، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق على السلاح لمواجهة خطر الإرهاب. وهكذا كانت الحال بأميركا طيلة نصف القرن الماضي!

* د. خليل العناني أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا