نقابة المعلمين في الأردن: لماذا لا يتم «إطفاء» الأزمة؟
الأزمة صنعت صناعة أصلا وكان يمكن تلافيها أو احتواؤها لكن استعصاء مواجهتها لازمها بطريقة غريبة!
لا أحد في السلطة على الأقل يريد ان يسمع التحذير القائل إن استئصال الإسلاميين من عمق شرائح المجتمع مهمة مستحيلة تماما.
عقدة نقابة المعلمين الأردنيين تدخل عامها الرابع بدون إجابة على السؤال المؤرق: لماذا لم تلجأ السلطات إلى إطفاء هذا الحريق؟
المنطق الأعمق بمشروع القصر الملكي للتحديث مرهون بأضخم نقابات البلاد التي ينبغي ان يوكل لها نقل أفكار تحديث المنظومة السياسية إلى ثقافة وعقول تلاميذ المملكة.
* * *
قد تكون فكرة جيدة وفيها مخرج ليس لأزمة نقابة المعلمين المستعصية، لكن لأزمة الحائط الذي وجد مشروع تحديث المنظومة السياسية المدعومة ملكيا نفسه في مواجهته بسبب عقدة نقابة المعلمين الأردنيين التي تدخل عامها الرابع بدون إجابة على السؤال المؤرق: لماذا لم تلجأ السلطات إلى إطفاء هذا الحريق؟
واحدة من أهم اشكالات مشهد الإستعصاء الوطني في رأي المحلل الإستراتيجي الدكتور عامر السبايلة هي كيفية التعاطي مع أزمة نقابة المعلمين بعد ما أصبحت هذه النقابة وهي الأضخم في البلاد وبين العباد المنتج الأفضل دستوريا في احتواء تداعيات الربيع العربي عام 2011.
يلاحظ السبايلة وآخرون بأن الأزمة صنعت صناعة أصلا وكان يمكن تلافيها أو احتوائها لكن استعصاء مواجهتها لازمها بطريقة غريبة، بدلا من التعامل مع معلمين لديهم مثل غيرهم في المجتمع مظلومية معيشية دخل الجميع في الحائط الوطني.
ولدت أزمة نقابة المعلمين ثم بقيت… هكذا بدون معالجة أو مقاربة، لا بل تفرعت عنها اليوم سلسلة من الأزمات والذريعة الوحيدة بالنسبة طبعا لموظفي التأزيم في الحكومة والسلطات هو ان تلك النقابة التي شغلت وتشغل الجميع أصبحت عنوانا للي ذراع القطاع العام بخطة جهنمية المتهم فيها هو دوما المتهم الموسمي عند كل الأزمات حيث شيطنة الإخوان المسلمين من دون وقبل غيرهم.
أخفق الجميع في مواجهة التداعي، مع ان نائب النقيب ورمز حراك المعلمين الذي اعتقل أكثر من مرة ناصر النواصرة زار مكتب «القدس العربي» طالبا حصريا نقل الرسالة الأهم بعنوان «نريد نقابتنا ولنذهب نحن كأشخاص إلى النسيان».
عرض النواصرة عدة مرات صفقة قوامها تعهد أعضاء مجلس النقابة الحاليين بالابتعاد وعدم المشاركة في انتخابات لاحقة، لكن على مستوى مراكز القرار قيدت حتى مساحات المرونة أمام أربعة من وزراء التربية والتعليم ورثوا المشكلة والسبب دوما هو ذلك التشبيك مع الإخوان في نقابة لا يزيد عدد أعضاء الحركة الإسلامية في مؤسساتها الأساسية عن 20 في المئة من التمثيل. لا بل يمكن القول إن ممثلي جماعة الإخوان هم الأكثر اعتدالا من زملائهم في المطلب وفي الحراك.
بقيت الأزمة لكنها توالدت لاحقا واستنسخت منها عدة أزمات مفخخة. واحدة انتهت بإغلاق النقابة وحل المجلس، والثانية انتهت بشعور مستقر عند شريحة المعلمين بان الدولة أهانتهم حيث برز هنا خلاف مع الدولة وليس مع الحكومة فقط واستمرت الاعتقالات ثم الاعتصامات فأصبحت لعبة التحريك والرد أزمة مستنسخة.
لاحقا دخل الجميع في حائط الاستنساخ نفسه، فلا حلول في الأفق ولا مجال من أي صنف لتأسيس مسافة حقيقية بين الإخوان المسلمين تحديدا ونسيج المجتمع.
تلك على الأقل قناعة راسخة يميل لمناقشتها رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة ولمسناها مباشرة عندما تحادثت معه أكثر من مرة.
لا أحد في السلطة على الأقل يريد ان يسمع التحذير القائل إن استئصال الإسلاميين من عمق شرائح المجتمع مهمة مستحيلة تماما.
ولا أحد في مقاربات النقابة المشار إليها يريد ان يسمع تلك النغمة التي تؤكد بأن الإخوان المسلمين ليسوا متحكمين إطلاقا لا بل على يسار الحراكيين من المعلمين الذين جرحهم التعبير الأمني.
توالدت أزمة نقابة المعلمين للمرة الثالثة مؤخرا بأزمات وهزات ارتدادية أصغر. فما حصل مع معلمي الأردن مستقر اليوم في متن كل التقارير الدولية التي تستعرض وضع الحريات العامة في المملكة، وعبارة نقابة المعلمين وردت حتى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وأغلب التقدير ان السلطة نفسها محتارة اليوم من حجم فاتورة العودة لفتح مقرات تلك النقابة.
ما لا يعرفه كثيرون ان آخر التصدعات هو ذلك الذي تعبر عنه الأزمة الأم بتوقيع المعلمين تماما مثل الالتهاب في بلعوم السلطات والدولة اليوم، حيث لا ينفع الاستعصاء إذا ما كان القرار جادا وجديا باعتماد مواصفة مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد، حيث اكتشف صناع القرار بان المنطق الأعمق في مشروع التحديث الذي يدعمه القصر الملكي مرهون اليوم وبالصدفة المحضة بالنقابة الأضخم في البلاد وبالشريحة الأهم في المجتمع، التي ينبغي ان توكل لها الدولة اليوم مهمة ووظيفة وواجب نقل أفكار تحديث المنظومة إلى ثقافة وعقول تلاميذ المملكة الأردنية الهاشمية.
بعيدا عن التفاصيل يمكن رصد تلك المفارقة التي تقول بان التشدد الأمني فقط يزيد الكلفة على الدولة وليس على الناس بصورة مجردة.
لسبب أو آخر صعب الانتقال إلى «مئوية الدولة الثانية» فيما المعلم الأردني محبط ومنزعج وبلا نقابة.
تلك ليست مفارقة غريبة لكن نستطيع ان تؤكد انها أقرب لقناعة اليوم بالقرب من رئاسة الوزراء واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وهي القناعة التي يمكن اشتمام رائحتها في آخر خبر تم تسريبه عن الحكومة وفكرته التفكير بالعودة لمربع عقد انتخابات لتدشين شرعية جديدة في نقابة المعلمين وتلك خطوة ستكون بين فواتير الاسترسال في الهندسة.
* بسام البدارين كاتب صحفي وإعلامي أردني
