أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت، وفاة المحامي "علي عبدالنبي علي كساب"، في محبسه، بسجن العقرب شديد الحراسة، بعد 3 أشهر من اعتقاله. 

وذكرت الشبكة، في بيان، أن "كساب" (58 عاماً) كان محامياً بالنقض، من قرية ميت غراب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، و"بسبب عمله في الدفاع عن المعتقلين وقضاياهم تم اعتقاله في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتحقيق معه وجرى إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة، حيث منعت إدارة السجن عنه الزيارات". 

وأضافت أنّ الضحية عند اعتقاله كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض، وأنها تعمل على رصد وتوثيق أسباب وملابسات الوفاة. 

بدوره طالب المحامي الحقوقي البارز "منتصر الزيات" نقابة المحامين بأن تندب أحد أعضائها للاطلاع على أسباب الوفاة وتسهيل تدابير التصريح بالدفن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.  

ويعدّ "كساب"، ثاني حالة وفاة في مايو/أيار، وعاشر حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ مطلع العام الجاري. 

وفي عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً مصريا، بينهم 52 من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال، حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية.  

وتنوعت حالات الوفاة الستين، ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، و3 حالات وفاة طبيعية، بينما شهد عام 2020 وفاة 73 معتقلا نتيجة إهمال طبي.

وخلال السنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019. 

وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز. 

وافتتحت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 34 سجناً جديداً منذ وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وأعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح 8 سجون في يونيو/حزيران 2021.