كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مدنية مهتمة بشؤون العمال)، أن انتخابات النقابات العمالية بمصر والتي تم إغلاق باب الترشح فيها الإثنين، شهدت العديد من التضييقات الأمنية تشمل التهديد بفصل واعتقال بعض من توجهوا للترشح.

وأغلقت وزارة القوى العاملة، الإثنين، باب الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، في 14 نقابة عمالية.

وتلك النقابات هي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو/أيار الجاري.

وقالت دار الخدمات النقابية في تقرير لها، إن هناك مخالفات شهدها تقديم الأوراق في المرحلة الأولى بين رفض استلام الأوراق، مروراً بشطب أسماء عمال من الجمعية العمومية لحرمانهم من الترشح، وصولاً إلى استدعاء الأمن لبعض الراغبين في الترشح، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوى العاملة.

ولفتت الدار في تقريرها الأول لغرفة العمليات التي شكلتها لرصد الانتخابات النقابية إلى أن شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لعام 2017 هي أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لعام.

وأشارت الدار إلى أنه إذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الانضمام والانسحاب، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات، ويكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد رسمي.

وتساءلت: "كيف يتفق أن تكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة".

ولفت التقرير إلى التضييق على الدعاية الانتخابية، موضحا أن الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها وقت ضيق للغاية، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات 8 أيام فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية، وفق صحيفة "القدس العربي".

وأضافت الدار أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها (شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، خاصة من شملتهم المرحلة الأولى التي بدأت مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة 10 أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل.

ووفق التقرير، فإن "التهديد بالفصل والاعتقال كان إحدى الوسائل التي استخدمتها الأجهزة الأمنية لإجبار المرشحين المحتملين على عدم تقديم أوراقهم".

وبحسب التقرير، استدعى جهاز الأمن الوطني 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الضرائب العقارية في الإسماعيلية –شمال شرق مصر- يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، وهددهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة.

يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستبدأ بفتح باب الترشح من يوم السبت 21 مايو/أيار الجاري، في 14 نقابة عمالية، هي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، سكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال يومي الأحد والإثنين 29 و30 مايو/أيار الجاري.