اعتداء إسرائيلي على الأردن

يتساءل كثيرون عن الخيارات التي يُمكن أن يلجأ لها الأردن؟

اعتداءات إسرائيل على القدس والأقصى والمقدسات وتصريحات بينيت، تشكلان انتهاكاً لمعاهدة السلام مع الأردن، واعتداء على وصايته ودوره في القدس.

إجراءات إسرائيل بالقدس اعتداء مباشر على دول عربية وتهدد اتفاقات السلام المبرمة مع هذه الدول، ويجب أن تتوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية فورا.

يُمكن للأردن تسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة تتعلق بانتهاك بنود المعاهدة المبرمة بين الجانبين، ولدى «الجنائية الدولية» بسبب الاعتداء على الأقصى كـ«موقع تراثي عالمي» يتمتع بالحماية.

* * *

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن مدينة القدس المحتلة، تشكل اعتداءاً مباشراً على الأردن ودوره المعترف به والمتفق عليه في المدينة المقدسة، كما أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام، التي أبرمت في «وادي عربة» سنة 1994، وهو ما يستدعي تحركاً أردنياً عاجلاً، ويستوجب عدم تمرير هذه التصريحات.

بينيت قال إن «إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس، وستتخذ القرارات المتعلقة بها، من دون أي اهتمام بأي اعتبارات خارجية»، وهذا يعني أن الاحتلال يُنكر الدور الأردني والوصاية الأردنية في القدس المحتلة، وهو دور تم إقراره والاعتراف به، ووقعت عليه اسرائيل في عام 1994، والأهم من ذلك أن هذه التصريحات تؤكد أن الاحتلال يقوم بتغيير الواقع في المدينة المقدسة لصالحه، من دون أي اكتراث بهذه الاتفاقات والتعهدات التي يوجب القانون الدولي احترامها.

خلال السنوات الأخيرة سارعت إسرائيل في عمليات التهويد للمدينة المقدسة، وعمليات تغيير معالمها، عبر مصادرة الأراضي وهدم المنازل واستجلاب المزيد من المستوطنين، وهذا ما تؤكده الإحصاءات والأرقام، وأصبح حقيقة ثابتة وواضحة للعيان، إذ كشف تقرير أممي أن عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل ارتفعت بنسبة 21% خلال العام الماضي 2021، أما أعداد المشردين الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى فزدات خلال عام 2021 بنسبة 28%.

ويتبين من أرقام أخرى رسمية نشرتها «هيئة الإحصاء الفلسطيني» أن 30% من أعمال الهدم والمصادرة العام الماضي كانت من نصيب مدينة القدس، وأن عمليات المصادرة والهدم ارتفعت في المدينة المقدسة بنسبة 45% عما كانت عليه في السابق.

يُضاف إلى هذا كله عمليات الاقتحام والاعتداءات اليومية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة وغيرهما من الأوقاف والأماكن المقدسة، التي يُفترض أن تخضع للحماية وأن يتم الحفاظ على حرمتها. هذه الاعتداءات الإسرائيلية تُشكل انتهاكاً واضحاً ومباشراً للالتزامات المتفق عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) التي تم إبرامها في عام 1994.

إذ تنص المادة التاسعة من المعاهدة على أن «إسرائيل تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن».

كما تنص الفقرة الأولى من المادة ذاتها على أن «كل طرف سيمنح للطرف الآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية»، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن، حيث تمنع اسرائيل الفلسطينيين والأردنيين وحتى موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية التابعين للحكومة الأردنية، تمنعهم من الوصول إلى العديد من الأماكن المقدسة، بل تقوم بإبعاد بعضهم عن مدينة القدس بأكملها.

ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على القدس والأقصى والمقدسات، وما يقوله رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، يشكل انتهاكاً مباشراً لمعاهدة السلام مع الأردن، ويشكل اعتداء على الأردن ووصايته ودوره في القدس، وهذا يستدعي التحرك سريعاً ولو فقط على المستوى الدبلوماسي والدولي من أجل ردع الاحتلال.

وقد يتساءل كثيرون عن الخيارات التي يُمكن أن يلجأ لها الأردن، والجواب على ذلك ليس معقداً ولا صعباً، إذ يُمكن تسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة تتعلق بانتهاك بنود المعاهدة المبرمة بين الجانبين، كما يُمكن إيداع شكوى لدى «الجنائية الدولية» بسبب الاعتداء على الأقصى الذي هو «موقع تراثي عالمي» يجب أن يتمتع بالحماية ولا يتعرض للاعتداء، وقبل هذا وذاك فلا أقل من استدعاء السفراء والاحتجاج على تصريحات رسمية مسيئة من قبل الجانب الإسرائيلي.

ما يجب إعلانه وتثبيته هو أن إسرائيل بإجراءاتها في القدس واعتداءاتها على المسجد الأقصى، لا تعتدي فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها المباشر، وإنما هي تعتدي أيضاً على دول عربية مباشرة وتهدد اتفاقات السلام المبرمة مع هذه الدول، وعليه فيجب أن تتوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية على الفور.

* محمد عايش كاتب صحفي فلسطيني