قرر مكتب مكافحة الفساد الإسباني إغلاق تحقيق في احتمال تسلم عمولات لبناء خط سكة حديد السريع في المملكة العربية السعودية يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.

وبحسب صحيفة "إلموندو"، فإن التحقيق كان يتعلق بحصول الملك السابق "خوان كارلوس الأول"، الذي تنازل عن العرش عام 2014، على عمولة لدوره كوسيط في المفاوضات مع الجانب السعودي، بحيث ذهب عقد بناء خط سكة حديد فائق السرعة إلى مجموعة من الشركات الإسبانية.

وتم الإعلان عن مناقصة إنشاء خط سكة حديد مكة-المدينة المنورة وتوريد قاطرة السكك الحديدية في عام 2011، وبلغت تكلفة المشروع 6.7 مليار يورو.

ورسا العقد على مجموعة "الشعلة" المؤلفة من 12 شركة إسبانية وشركتين سعوديتين، ونص على تصميم وبناء مسار سكة حديد لحركة قطارات عالية السرعة، وتشغيلها لمدة 12 عامًا.

وفي وقت سابق، خضعت عشيقة ألمانية لـ"خوان كارلوس" لجلسة استجواب في لندن، بشأن تورط الأخير بقضية فساد مع السعودية.

وجاءت جلسة الاستجواب بعدما أفادت أن الأخير تلقى عمولة على عقد في المملكة، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

ونشرت وسيلتا إعلام إسبانيتان في يوليو/تموز 2018 تسجيلات تؤكد فيها "كورينا زو ساين-ويتغنشتاين" أن "خوان كارلوس" تلقى عمولة أثناء منح شركات إسبانية عام 2011، عقدا لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنوّرة.