أكد نقيب الصحفيين التونسيين "مهدي الجلاصي" أن النقابة غير معنية بالحوار الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس "قيس سعيد"، إذا كان لا يقبل النقد ولا الآراء المخالفة.

وفي حديث خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة، الخميس، قال "الجلاصي" "لا نخشى أحداً ومواقفنا مبدئية، وإذا كانت هذه السلطة لا تقبل النقد والآراء المخالفة ولا تستقبل إلا من ترضى عنه، فإن النقابة ليست معنية بهذا الحوار". 

واتهم "الجلاصي" "سعيد" بالقيام بتهميش نقابة الصحفيين وعدم إشراكها في اللقاءات التي يجريها "سعيد" مع المنظمات والشخصيات السياسية. 

من جانب آخر، انتقدت نائبة ممثلة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس "سمر خميس" استخدام الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية؛ لإسكات أصوات الصحفيين ومعارضيه، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي استعمال التدابير لإنكار حقوق الإنسان وحقوق عمل الصحفيين".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتبرت قبل أيام أن "استيلاء" الرئيس "قيس سعيد" على السلطة في تونس يزيد المخاوف من حدوث انتكاسة لحرية الصحافة في البلاد.

وأشارت إلى أن تونس خسرت العام الحالي 21 نقطة لتتراجع إلى المركز 94 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".