قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة لا تنوي رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، قبل إحراز تقدم في الحل السياسي، وذلك بعدما أصدرت تراخيص تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين وصفتهم بـ"الكبار" القول إن "الترخيص السوري لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أياً من عقوبات مكافحة الإرهاب الحالية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق تقع في شمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة، دون التعرض للعقوبات.

وأكد المسؤولون أن الترخيص الجديد "جزء من استراتيجية أمريكية لهزيمة داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي"، موضحين أن الولايات المتحدة لاحظت "اهتماماً من شركات خاصة بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق بشمال شرقي سوريا".

ولفت المسؤولون إلى أن أمريكا "ليس لديها نية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب التي اندلعت عام 2011، لكنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم "داعش".

وكانت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند"، أعلنت الأربعاء في مراكش خلال اجتماع لـ"التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، أن واشنطن ستصدر "رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من تنظيم داعش في سوريا".

وقاتلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لسنوات تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.

وتحتوي هذه المنطقة المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.

ومع ذلك، قال دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين، إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين سابقين لسوريا، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولاً بالنشر ثم بإمدادات "كورونا"، وليس تعزيز النشاط الاقتصادي.