قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، بعدم دستورية مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وقدمت الحكومة مشروع القانون المذكور للبرلمان من أجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية، حتى الآن، بسبب الخلاف السياسي.

وترى القوى المساندة لمشروع القانون؛ وهي تحالف "إنقاذ وطن"، أنه يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة، كما يسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي. 

في المقابل، ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد وهدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية.

وكان مشروع القانون يخصص أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت تمريره بالبرلمان في وقت سابق، بينما ألغت المحكمة الاتحادية الأحد.  

والأحد، ردت المحكمة الاتحادية على استفسار مقدّم من قبل رئيس الجمهورية "برهم صالح" بشأن صلاحيات تصريف الأعمال اليومية للحكومة الحالية، بأن "مجلس الوزراء يعد مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب".

وشددت على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

كما لا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

وأكدت المحكمة على أن قرارها في هذا الصدد "باتٌ وملزم للسلطات كافة".