سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء، الخميس، على قرار الحزب الشيوعي الصيني منع الترقيات للمسؤولين رفيعي المستوى، الذين يمتلك أفراد عائلاتهم أصولا كبيرة خارج البلاد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القرار الداخلي لإدارة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي تم نشره في مارس/آذار الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم نشره على نطاق واسع وسيكون له أثر رجعي أم لا.

ويحظر القرار على أزواج وأبناء المسؤولين على المستوى الوزاري امتلاك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عقارات أو حصص في المؤسسات المسجلة في الخارج.

كما يمنع القرار كبار المسؤولين وأفراد أسرهم المباشرين من فتح حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ما لم تكن لديهم أسباب مشروعة للقيام بذلك، مثل الدراسة أو العمل.

وتشير الصحيفة إلى أن أفراد عائلات بعض المسؤولين رفيعي المستوى باعوا بالفعل أسهم الشركات الأجنبية التي كانت تحت تصرفهم.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إنه "يجب على الكوادر القيادية، وخاصة القيادات العليا، الانتباه إلى الانضباط والأخلاق العائلية. يجب أن يكونوا قدوة يحتذى بها، وأن يكونوا مسؤولين، وأن يديروا الأعمال بنزاهة."

يذكر أن القرار الصيني جاء بعد آخر روسي، حيث أقر مجلس الدوما الروسي، عام 2020، قانونا يقضي بأنه يجب على موظفي الدولة والبلديات والنواب إغلاق حساباتهم في البنوك الأجنبية، وكذلك التخلص من جميع الأصول الأجنبية في حال رغبتهم في البقاء في المناصب الحكومية التي يشغلونها. ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ في 19 مايو/أيار 2020.