العقدة السياسية بالعراق تأبى على الحل.. و3 سيناريوهات صعبة بديلة

الجمعة 20 مايو 2022 07:52 ص

لا تزال العقدة السياسية في العراق عصية على الحل، في ظل عدم تشكل حكومة حتى الآن؛ بسبب التباين بين القوى السياسية العراقية حول تشكيل حكومة أغلبية، كما يريد التيار الصدري الفائز بالانتخابات البرلمانية وزعيمه "مقتدى الصدر"، وبين حكومة توافقية، وهو الخيار الذي يتزعمه ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، وهو تحالف شيعي موال لإيران.

ووفقا للتطورات الواردة من العراق، والتي تشير جميعها إلى استمرار حالة الجمود ورفض كل طرف التنازل، تصاعد الحديث عن "السيناريوهات البديلة"، والتي ستكون صعبة على البلاد التي يعاني اقتصادها بشدة منذ فترة طويلة، وترزح تحت وطأة فساد نخبوي ثقيل، تأصل بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد.

يعود أصل الخلاف لفوز التيار الصدري، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أعلن "الصدر"، منذ ذلك الحين، أنه سيمضي بتشكيل حكومة أغلبية مع حلفائه من السنة والأكراد على غير العادة التي جرت في البلاد بعد عام 2003، والتي تضمنت تقاسم السلطة على مبدأ التوافق بمشاركة الجميع.

من أجل ضمان هذه التوجه شكل "الصدر" تحالفا ثلاثيا باسم "إنقاذ وطن" يضم نحو 155 نائبا، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب بقيادة رئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي".

لكن هذه الخطوة واجهت معارضة شرسة من "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف شيعي نافذ يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، و"كتلة الفتح" التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، يرغب بحكومة توافقية بين جميع القوى الشيعية، كما جرت العادة.

وعمدت قوى الإطار، التي تضم نحو 130 نائبا، إلى أسلوب مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تحتاج لنصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، مما حرم عطل المسار السياسي في البلاد.

ما هي البدائل؟

بحسب ما نقل موقع "الحرة" الأمريكي عن المحلل السياسي العراقي "نجم القصاب"، فإن البديل الأول يتمثل في إقالة بعض الوزراء، والمجيء بوزراء من الكتل السياسية الفائزة ومنح صلاحيات أوسع لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته "مصطفى الكاظمي".

ويتابع "القصاب" أن "السيناريو الآخر، يتمثل بالتهديد بالنزول للشارع وإخراج جماهير التيار الصدري من أجل الضغط على القوى السياسية للحضور لجلسة البرلمان".

ويشير المحلل السياسي العراقي إلى أن "الصدر" قد يلجأ لخطوة أخيرة، عبر الطلب من الكتلة الصدرية الدعوة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مبينا أن "هذا سيزيد الضغط على قوى الإطار التنسيقي وربما يجبرهم على التراجع والقبول بشروط الصدر".

ويحتاج الخيار الأخير "حل البرلمان" إلى أن يعرض ثلث أعضاء البرلمان حله أمام المجلس، ثم يصوت المجلس نفسه بالنصف + واحد، ويحل نفسه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأزمة السياسية العراقية الأزمة العراقية البرلمان العراقي مقتدى الصدر الحكومة العراقية حل البرلمان