قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن نتائج الانتخابات في لبنان، أفقدت النخبة الحاكمة بعض المنافسات الرمزية، لكنها حافظت على قبضتها على السلطة.

ولفتت في تقرير لها الجمعة، إلى أن "النتيجة ليست واضحة"، مدللة على حديثها بأن "بعض المرشحين الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين لديهم علاقات وثيقة بالأحزاب الطائفية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد".

مع ذلك، والحديث للمجلة، هناك شيئان واضحان، أولا، فقد التحالف الذي يقوده "حزب الله"، أغلبيته.

ثانيا، فاز عدد غير مسبوق من المستقلين الحقيقيين بمقاعد.

وكلا الأمرين، يشير إلى غضب الناخبين العميق الموجه للقادة الذين أغرقوا لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، بما في ذلك الدمار الذي سببته الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

ومع ذلك، على المدى القصير، قد لا يعني أي من هذا التطور حدوث تغيير جذري.

وفاز حزب الله بـ13 مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن المرة السابقة، لكنه يقول إن معسكره في البرلمان يضم 61 مقعدا فقط، أي أقل بأربعة مقاعد من الأغلبية.

كان أداء حليفه المسيحي الرئيسي، التيار الوطني الحر، ضعيفا مقارنة بالمرة الماضية.

وبدلا من ذلك، يبدو أن التصويت المسيحي كان يميل نحو القوات اللبنانية، بقيادة "سمير جعجع"، أمير الحرب السابق.

وهذا سيسعد منتقدي "حزب الله" في لبنان والعالم العربي الأوسع.

لكن معارضيه ليس لديهم أغلبية واضحة أيضا، وحتى لو فعلوا ذلك، فإن "حزب الله" لن يتخلى عن أسلحته لمجرد أن الناخبين يطلبون ذلك منه.

حيث تعامل البعض مع الانتخابات على أنه استفتاء على "حزب الله"، لكن البرلمان المعلق الذي أنتجه لا يستطيع أن يفعل الكثير لكبح جماح جماعة تغتال المنتقدين وتتفوق قوة على الجيش الرسمي.

ولم يكن الكثير من اللبنانيين متحمسين بشأن الاقتراع، وشارك 41% فقط من الناخبين المقيمين في البلاد، بانخفاض 6% عن عام 2018 (كانت نسبة المشاركة أعلى في الشتات).

ويخشى البعض أن تترك النتائج، البرلمان منقسما إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، ما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يراوح فيه.

ومع انقسام البرلمان، فمن الصعب على "حزب الله" وحلفائه توجيه جدول أعمال تشريعي يتضمن انتخاب رئيس يخلف الرئيس "ميشال عون"، وهو مسيحي متحالف مع "حزب الله"، في وقت لاحق من هذا العام.