ألغت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، الأربعاء، حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا بالتشكيك في شرعية منع اليهود من الصلاة في مجمع المسجد الأقصى.

ومجمع المسجد الأقصى بؤرة توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي ظل "الوضع القائم" المستمر منذ عقود مع السلطات الإسلامية، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.

وطعن ثلاثة شبان يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع.

وقضت محكمة يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل خرقا للأمن.

وأدى ذلك إلى احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.

وأقامت الدولة دعوى استئناف اليوم الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة والتي أيدت قرار المنع.

وقالت القاضية "آينات أفمان مولر" في حكمها "لا يمكن المبالغة في الحساسية الخاصة لجبل المعبد" مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى.

وأضافت أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك "ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام".