أصيب وزير ومحافظ مصري سابق، بجلطة في الدماغ داخل سجنه في مجمع سجون طرة، جنوبي العاصمة القاهرة، وسط تصاعد القلق على صحته في ظل منع الزيارة عنه منذ 2018.

وقالت أسرة أستاذ الهندسة في جامعة المنوفية محافظ المنوفية وزير التنمية المحلية الأسبق "محمد علي بشر" (71 عاماً)، في بيانا، إنها علمت بإصابته بجلطة في المخ، نقل على أثرها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء عملية جراحية.

وأضاف بيان الأسرة: "حاولنا جاهدين الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية، ولم نتمكن للأسف من ذلك، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام 2018 ولا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين".

وأضافت الأسرة: "ضاعفت هذه الأنباء من قلقنا عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب".

وتابع البيان: "إننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته، ونؤمن بطرق كل الأبواب".

وكشفت أسرة "بشر"، وهو القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وكان وسيطا مع النظام، عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي": "تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية، من خلال الإفراج الصحي، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي، التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته".

ونوه البيان إلى تاريخ "بشر" النقابي والسياسي والخيري طوال حياته، والدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها، وقال: "آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع".

وختم البيان بالقول: "كلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه".

و"بشر" كان محافظا للمنوفية (دلتا النيل/شمال)، ثم وزيرا للتنمية المحلية في حكومة "هشام قنديل"، حتى العام 2013.

وعقب الانقلاب، كان "بشر" مسؤولاً عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والشخصيات السياسية الأجنبية، ومنها المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون"، وفي مقابل ذلك، تعاملت معه الدولة كوسيط بينها وبين جماعة "الإخوان"، ولم يكن لدى السلطات أدنى مشكلة في الحديث معه.

لكن السلطات اعتقلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، رغم تدهور حالته الصحية.

وفي البداية، وجهت له تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، قبل أن يتم ضمه إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار "زكريا عبدالعزيز".

وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن التهم مسيسة، ويجري تلفيقها، وسط شكوك في نزاهة القضاء المصري، ومطالبات ببطلان الأحكام الصادرة ضد معارضي نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".