صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، على إسقاط عضوية نائب عن الجالية بالخارج؛ بسبب إخفاء معلومات عن فترة خدمته في اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي.

وأفاد مصدر نيابي جزائري لـ"الأناضول" حضر التصويت، أن الغرفة الأولى للبرلمان شهدت اليوم جلسة تصويت بخصوص "إسقاط عضوية النائب عن الجالية بجنوب فرنسا محمد بخضرة".

ووفق المصدر ذاته، فإن "259 نائبا صوتوا لصالح إسقاط عضوية النائب بخضرة، في حين رفض 79 آخرون إسقاطها عنه، وجرى إلغاء 56 ورقة تصويت" من أصل 407 هو العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ولم يصدر إعلان رسمي بعد عن المجلس الشعبي الوطني.

ودافع "محمد بخضرة" عن نفسه في رسالة وجهها لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان نشرها الأربعاء، قائلا، إنه "لم ينف خدمته في الجيش الفرنسي كممرض".

وأشار "بخضرة"، إلى أن سبب ذلك هو "تسوية وضعيته على التراب الفرنسي والحصول على وثائق إقامة".

وعدد النائب حالات التنافي التي يمكن أن تسقط ولاية عضو البرلمان حسب قانون الانتخابات الجزائري، وأيضا شروط الترشح، وكلها غير متوفرة في ملفه بحسبه.

وعلق "بخضرة" في ختام رسالته بالقول: "طلب إسقاط عهدتي (ولايتي) البرلمانية بسبب فقد شروط الانتخاب (الترشح) مخالف للدستور وقانون الانتخابات".

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، منعت السلطات الجزائرية بخضرة من دخول مقر المجلس الشعبي الوطني، على خلفية خدمته في قوة اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي كممرض قبل سنوات، وقيامه بمهام في عدة دول أفريقية.

واللفيف (الفيلق) الأجنبي هو فرع خدمة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي تأسس عام 1831، وباب الانضمام له مفتوح أمام جميع المُجندين الأجانب الراغبين في الخدمة ضمن القوات المسلحة الفرنسية.

وفي تصريحات سابقة، أقر "موسى تواتي" رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" الذي ينتمي إليه النائب، "بارتكابه خطأ" عندما قبل ملف ترشح "بخضرة".

وأشار إلى أن قبول الملف كان "عبر وساطات" قامت بها كوادر من الحزب، دون تفاصيل إضافية.

وينص الدستور الجزائري على عدد من الحالات التي تتنافى مع الولاية النيابية لأعضاء البرلمان، من بينها شغل وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.