قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد 15 عامًا على الصحفي بفضائية "الجزيرة" القطرية "أحمد طه"، بعد اتهامه بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، عبر قناة "الجزيرة مباشر".

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، قضت الأحد، بسجن "طه"، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهي التهمة التي باتت معلبة للنظام المصري، يستخدمها ضد معارضيه.

وجاء إقحام اسم "طه"، في قضية يحاكم بها آخرون، على خلفية إجرائه حوارا مع "أبوالفتوح"، عبر شاشة "الجزيرة مباشر" في فبراير/شباط 2018.

وزعمت النيابة المصرية أن الحوار حمل أخبارًا وشائعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم النظام، وأن النظام القائم أبرم اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" تحقيقًا لمصلحة إسرائيل، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب.

من جانبها، أعربت شبكة "الجزيرة" عن استنكارها وتنديدها بالحكم القضائي، مؤكدة في بيان، الإثنين، أن "هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات".

كما اعتبرته "محاولة لتجريم العمل الصحفي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد".

كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة "يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية".

وجددت "الجزيرة" مطالبتها بالإفراج عن صحفيي "الجزيرة مباشر" الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة؛ وهم "هشام عبدالعزيز"، و"بهاء الدين إبراهيم" و"أحمد النجدي" و"ربيع الشيخ".

ودعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) في وقت سابق هذا العام.