واشنطن تَحنّ لزمن «كامب ديفيد»: محور سعودي إسرائيلي يتشكّل

يبدو أن بايدن يحيي مشروع صفقة ترامب لكن بدون شقّها الفلسطيني وأن مشروع التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون، في العلن، تدريجيّاً.

لم تكن إدارة بايدن جادّة في الضغط على السعودية لمنح مواطنيها حرّيات وحقوق، بل كانت تسعى إلى رفع سعر بيْع تلك الحقوق والحريات إلى النظام السعودي.

المفارقة أن تصبح إسرائيل وسيطاً لرأب الصدع بين أميركا والسعودية، في عملية لعبت فيها تل أبيب على تناقضات أميركية، وعلى عامل الخوف لدى النظام السعودي.

ستحصل أميركا على الثمن المطلوب لضمان انتقال عرش المملكة إلى بن سلمان مع ترتيبات أمنية تشمل دولاً عدة في هذه المنطقة، يكون محورها العدو الإسرائيلي.

مجيء بن سلمان لولاية العهد تمّ بانقلاب دبّره جاريد كوشنر بهدف إقامة المحور إيّاه بتصفية قضية فلسطين وهو ما فشل في حينه بسبب الإجماع الفلسطيني على رفضه.

لا ضمان أن تؤدّي أيّ ترتيبات أمنية أميركية لعودة أسعار النفط لمستويات تخدم اقتصادات أميركا وحلفائها بأوروبا وآسيا المنخرطين في عملية تعزيز النفوذ العالمي لواشنطن.

يظهر أن أميركا لن تعود إلى التورّط المباشر في الشرق الأوسط بشكله السابق بل ستكون مورّد أسلحة وضامناً لمحور يتشكُّل، يشمل إسرائيل والإمارات والأردن وتركيا ومصر.

* * *

عندما رفعت إدارة بايدن شعار حقوق الإنسان في السعودية، لم تكن جادّة في الضغط على المملكة لمنح مواطنيها مزيداً من الحرّيات والحقوق، بل كانت تسعى من ورائه إلى رفع سعر بيْع تلك الحقوق إلى النظام السعودي.

ويَظهر أن الولايات المتحدة ستحصل على الثمن المطلوب، في مقابل ضمان انتقال السلطة في المملكة إلى ولي العهد، محمد بن سلمان، مع نوع من الترتيبات الأمنية تشمل دولاً عدة في هذه المنطقة، يكون محورها العدو الإسرائيلي

من المفارقات أن تصير إسرائيل وسيطاً لرأب الصدع بين الولايات المتحدة والسعودية، في عملية لعبت فيها تل أبيب على التناقضات الأميركية، وعلى عامل الخوف لدى النظام السعودي وغيره من الأنظمة الباحثة عن ضمانات للبقاء لتحيك بهدوء ما بدأت ترتسم معالمه كتحالف ضرورة، رسمي أو غير رسمي، يعيد الأوضاع في المنطقة إلى ما كانت عليه غداة اتفاق كامب ديفيد، لكن هذه المرّة، بقيادة إسرائيلية.

وهذا يتيح لواشنطن التخفُّف من المسؤوليات المباشرة التي اضطلعت بها في الشرق الأوسط، لتتفرّغ لصراعات أكبر على مستوى العالم الذي نشأت فيه، منذ ذلك الوقت، تحدّيات أكبر تتمثّل في الصين، ومن ثم مواجهة الخطر المحدق الآتي ممَّا يبدو أنه انتصار روسي يتحقَّق في حرب أوكرانيا.

هذا العامل الأخير، سرّع كثيراً في قيام التحالف الجديد، الذي تسعى واشنطن من خلاله إلى التعويض عن تسرُّع في إثارة الصراع مع الروس في أوروبا، والذي أظهر عقم حلف «الناتو»، العاجز تماماً أمام مواجهة التقدّم الروسي.

المقصود من ذلك، سيكون إعادة السعودية إلى الحظيرة الأميركية، لتوظيفها في هذه المعركة، بعدما نجحت موسكو في تحييدها، بل واستخدامها في صراع النفط الذي يكاد يشلّ اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة، وصولاً إلى احتمال التسبُّب في مجاعة بأماكن عدّة من العالم.

ولا يعني ذلك أن الترتيبات الأمنية الأميركية الجديدة ستنجح في تغيير مسار الأحداث، وإنّما قد يعني استنقاذ ما أمكن من النفوذ الأميركي في العالم الذي تلقّى ضربة لن تعيده إلى سابق عهده، نتيجة حرب أوكرانيا.

لن يعود النفط قريباً إلى أسعار تمكّن أميركا من استخدامه لمدّ نفوذها العالمي، كدأبها؛ فخروج هذه السلعة من دائرة التحكُّم الأميركي، سابق لحرب أوكرانيا، كما للتباعد بين الولايات المتحدة والسعودية.

والانزياح الأميركي نحو آسيا، خلق فجوة في السيطرة الأميركية على مناطق إنتاج النفط الرئيسة، خصوصاً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اعتماد واشنطن سياسة غطرسة إزاء دول نفطية مثل روسيا وإيران وفنزويلا، ما جعل نادي منتجي النفط في العالم تحت هيمنة أغلبية معادية لواشنطن.

والحروب، كعامل عدم استقرار، هي بطبيعتها تولّد اضطرابات في سوق النفط. وعليه، ليس مضموناً أن تؤدّي أيّ ترتيبات أميركية، إلى عودة الأسعار إلى المستويات التي تخدم اقتصادات الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي تنخرط في عملية تعزيز النفوذ العالمي لواشنطن.

الذعر الأميركي من التحوّلات في العالم لم يَعُد خافياً؛ وأحد أكثر مظاهره وضوحاً، هو اللهاث نحو السعودية، لتجديد العلاقة التي صار واضحاً أنها، بصيغتها الجديدة، ستقوم على إعطاء المُلك لوليّ عهد المملكة، محمد بن سلمان، في مقابل النفط والعلاقة مع إسرائيل.

وما لم يتضح بعد، هو الترتيبات الأمنية التي ستمنحها واشنطن للرياض ودول الخليج، في المقابل. لكن يظهر أن أميركا لن تعود إلى التورّط المباشر في الشرق الأوسط في شكله السابق، وإنّما ستكون مورّد أسلحة وضامناً لمحور آخذ في التشكُّل، يشمل إسرائيل وبعض دول الخليج والأردن ومصر.

وسواء كان هذا المحور رسمياً أم لا، فإن المقدّمات تفيد بأن بحيرة من المصالح المشتركة تنشأ بين الدول المذكورة، وهي تمثّل بشكل ما عودة إلى تحالف قديم بدأ مع توقيع مصر اتفاقات كامب ديفيد، ويشمل، في شكل أو في آخر، الأطراف نفسها.

لكنّ المحور الأساسي لهذا التحالف يبقى سعوديا إسرائيليّا، وهو المحور الذي يجري العمل عليه بعناية، حيث يبدو أن جو بايدن، بتسليمه المتوقّع لابن سلمان، سيعود إلى زمن ترامب، على اعتبار أن مجيء بن سلمان لولاية العهد تمّ بانقلاب دبّره صهر ترامب، جاريد كوشنر، صديق إسرائيل الحميم، وكان يهدف أساسا لإقامة المحور إيّاه، عبر تصفية قضية فلسطين، وهو المشروع الذي فشل في حينه، بسبب الإجماع الفلسطيني على إسقاطه.

ولذا، فهو يعود الآن بلا الشقّ الفلسطيني، الأمر الذي يحتّم أن يكون تطبيع ابن سلمان تدريجياً، وليس دفعة واحدة، على طريقة الإمارات والبحرين، نظراً إلى حساسية المسألة في المملكة.

وتسريعاً لهذا المسار، تجري ترتيبات مكثّفة لتكون الأمور جاهزة بحلول موعد زيارة بايدن لإسرائيل في حزيران المقبل، والتي يجري التحضير لأن تشمل محطّة في السعودية يريدها بن سلمان إقراراً أميركيّاً، يمهّد لمباركة عالمية أوسع، بتولّيه العرش.

وفي هذا السياق، تأتي زيارة المسؤول الإسرائيلي الكبير التي تحدّثت عنها «القناة 12» الإسرائيلية من دون أن تكشف هويته، إلى الرياض، خلال الأيام الماضية، حيث لقي استقبالاً حارّاً من السعوديين، وأجرى معهم محادثات شملت مناقشة ما اعتبرته القناة تهديداً من «العدو المشترك» للبلدين، إيران، فضلاً عن التعاون المتنامي بينهما، ولا سيما في مجال الأمن.

وهي ترافقت مع رحلة إلى المملكة قام بها منسّق مجلس الأمن القومي الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، لبحث التطبيع السعودي الإسرائيلي وقضيّة النفط، والتحضير لزيارة بايدن.

ما ظهر حول مشروع التطبيع، إلى الآن، يشير إلى أنه سيكون، في العلن، تدريجياً، ويشمل في المرحلة الأولى نقل جزيرتَي تيران وصنافير في خليح العقبة من مصر إلى السيادة السعودية رسمياً، بالاتفاق مع إسرائيل، التي تقيم ترتيبات مع القاهرة حول الملاحة هناك في إطار معاهدة السلام.

فضلاً عن فتح الأجواء السعودية أمام الطيران المدني الإسرائيلي إلى كل الوجهات، وإقامة خطّ طيران مباشر بين إسرائيل والسعودية، بذريعة نقل الحجّاج الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى مكة والمدينة، في حين بدأ فيه رجال أعمال إسرائيليون بالفعل الدخول إلى المملكة بجوازاتهم الإسرائيلية أو الأمريكية.

* حسين إبراهيم كاتب صحفي لبناني