يبدو أن الجيش السوداني أحكم سيطرته على البلاد بشكل كامل ونجح في سحق الانتقال الديمقراطي بشكل نهائي، فقد فشلت الاحتجاجات المحلية والضغوط الدولية في وقف الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضرب المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وتعذيب السجناء السياسيين.
وبعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، نجح الضغط الدولي في التوصل إلى هدنة بين الحكومة العسكرية والحراك المدني.
ومع ذلك، استمرت الانتهاكات فيما حاول آلاف المتظاهرين منع الجيش من ترسيخ سلطته.
ويمكن أن تتسبب الديكتاتورية العسكرية في دفع البلاد إلى إلى العزلة الدولية مرة أخرى مما يفاقم الانهيار الاقتصادي.
وتتمتع الهيئات الدولية بنفوذ محدود في البلاد.
وفي حديث أمام الأمم المتحدة في 28 مارس/آذار الماضي، حذر "فولكر بيرتس" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية في السودان من مصير البلاد "ما لم يتم تصحيح المسار الحالي".
ورداً على ذلك، هدد رئيس مجلس السيادة الجنرال "عبدالفتاح البرهان" بطرد "بيرتس" من السودان.
وفي خضم هذه الإخفاقات الدولية في التوصل في حل سياسي، تتطلع روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع السودان، وأظهرت موسكو استعدادها للتوافق مع القيادة العسكرية السودانية.
وكانت هذه التطورات مفيدة لموسكو التي تسعى لإنشاء قاعدة بحرية على طول البحر الأحمر (حصلت على الموافقة من الخرطوم بالفعل) حتى وسط غزو موسكو لأوكرانيا.
وإذا استمرت التوترات بين موسكو والغرب نتيجة الحرب في أوكرانيا، فقد يدفع ذلك موسكو إلى مغازلة الخرطوم بشكل أكبر.
ويشير تراجع الضغط الغربي على السلطة العسكرية الحاكمة إلى أن الغرب أصبح أكثر تركيزًا على احتواء الانقلاب بدلاً من معالجة الأسباب.
وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أزالت واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (بعد سقوط "البشير") ما يسمح بالاستثمار الدولي في البلاد.
ومع ذلك، كانت هذه مقايضة في مقابل تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى أن حل الأزمة الداخلية في السودان لم يكن أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.
وبالرغم من خطوة "ترامب"، استمرت الضغوط الاقتصادية في البلاد، وارتفع التضخم وعانت البلاد من نقص شديد في العملات الصعبة، واستفاد الجيش من معاناة الشعب عبر إلقاء المسؤولية على ما سماه بـ"عدم كفاءة السياسيين المدنيين".
ومع عدم الاستقرار نتيجة الانقلاب والصراع المستمر على السلطة، لن يكون لدى المستثمرين الأجانب الحماس الكافي لدخول السوق السودانية، ما يعني أن الظروف الاقتصادية ستستمر في التدهور وأن الانتقال الديمقراطي لن يكون أولوية بالنسبة لعموم الشعب السوداني.
وقام البنك الدولي بتعليق مشروع مساعدات للسودان تبلغ قيمته 760 مليون دولار بعد يومين فقط من الانقلاب.
وعلاوة على ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها لن تقدم مساعدة للسودان ما لم يوقف الجيش انتهاكاته ويتراجع عن استيلائه على السلطة.
لكن مجرد تعليق المساعدات الاقتصادية ليس هو الحل، لأن الجيش يستغل ذلك أيضا لسحق أي أمل في الديمقراطية.
لذلك يجب تقديم الدعم لحركة المعارضة في السودان وممارسة مزيد من الضغوط على محركي الانقلاب.
وفي نهاية المطاف، يمكن أن تؤدي عودة الاستبداد إلى عواقب وخيمة ليس فقط على السودان، لكن أيضا بالنسبة لبقية شرق أفريقيا، ما يعزز مزيد من الانتهاكات (مثل حملة إثيوبيا القمعية في تيجراي) ومن المحتمل أن تستفيد روسيا من ذلك لتحقيق مزيد من التوسع في المنطقة.
