قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، السبت، إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.

كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان نشر يوم السبت إن "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي"

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو مايعني أن الحقول التي كان لها انتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس آب عام 2005.