بدأت السلطات السعودية دفع تعويضات مالية قيمتها مليار ريال (266.6 مليون دولار) لعدد من المتضررين من إزالة عقارات في جدة، في إطار مشروع لتطوير المدينة الساحلية أثار غضب سكان، على ما ذكر الإعلام الرسمي.

وأطلق ولي عهد السعودية الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة، مشروع "تطوير وسط جدة"؛ بهدف التخلص من "العشوائيات"، على أن يتضمّن بناء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

لكنّ المشروع الذي تبلغ كلفته 75 مليار ريال (20 مليار دولار) يتضمّن عمليات هدم وبناء تؤثر على نحو نصف مليون شخص في ثاني أكبر مدن البلاد؛ ما أثار غضبا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظاهرة نادرة بالمملكة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأحد نقلا عن لجنة الأحياء العشوائية بجدة "بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بمبلغ مليار ريال"، دون أن تحدد عدد السكان الذين تم تعويضهم.

وأضافت أنَّ "صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة".

وأشارت إلى أنَّ "أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية".

وقامت اللجنة بتقييم المباني استنادا إلى "معايير فنية لكلِّ حي على حدة"، وبناء على "مساحة وموقع واستعمال الأراضي"، بحسب المصدر نفسه.

وتقوم السلطات بتقييم قيمة الأرض بشكل منفصل على قيمة الأنقاض، منوهة بأن "من لا يمتلك صكا للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط".

والأحد، ذكر الإعلام الرسمي أنّ السلطات انتهت بالفعل من إزالة 20 حيا ضمن مخططها لإزالة 32 حيا في المدينة، على أن تنتهي من كامل الإزالة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتعدّ جدة، التي تُعرف بأنها "بوابة مكة" كونها تضم مطارا يقصده الحجاج المتجهون للمدينة المكرمة على بعد نحو 100 كلم، مركزا سياحيا حيويا تنتشر فيه المطاعم على شاطئ البحر.

كما استضافت في الأشهر الأخيرة مهرجانا سينمائيا وسباق فورمولا واحد.

وكانت عشرات الأحياء التي تتم إزالتها تضمّ مزيجا من السعوديين والأجانب من دول عربية أخرى وآسيويين.

وأفاد سكان لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق أنّ احياؤهم ومساكنهم ليست عشوائية، وأن السلطات لم تمنحهم وقتا كافيا قبل إزالة منازلهم.

ورغم الشكاوى، يقول المسؤولون إنّ المشروع سيطوّر المدينة مع تشييد 17 ألف وحدة سكنية عصرية في موازاة الحفاظ على هوية جدة.