قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بحبس "السعيد بوتفليقة"، شقيق رئيس البلاد الأسبق "عبدالعزيز بوتفليقة"، 8 سنوات بعد إدانته بقضية فساد تخص تمويل خفي لحملة انتخابات الرئاسة الملغاة عام 2019.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة حكما بـ"السجن 8 سنوات وغرامة 3 ملايين دينار (نحو 20 ألف دولار) وحجز جميع ممتلكات السعيد بوتفليقة".

كما قضت بحبس رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا "علي حداد"، 4 سنوات ونفس الغرامة، بعد إدانته في ذات القضية.

وهذه الأحكام ابتدائية ويمكن استئنافها أمام جهات قضائية أعلى.

وتوبع "بوتفليقة" و"حداد" بتهم "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية".

وتخص القضية حسب تصريحات سابقة للنيابة، تحويل أموال نحو الخارج عام 2019، لفتح فضائية تسمى "الاستمرارية" لدعم ترشح "عبدالعزيز بوتفليقة" لانتخابات كانت مقررة في أبريل/نيسان 2019 وألغيت بسبب انتفاضة شعبية.

و"السعيد" (66 عاما) هو الشقيق الأصغر لـ"عبدالعزيز بوتفليقة"، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لـ"بوتفليقة" في 2011.

وشقيق الرئيس الراحل محتجز منذ مايو/أيار 2019، وسبق أن برأه القضاء في قضيتين، الأولى عام 2021 معروفة إعلاميا بـ"التآمر على الجيش والدولة"، والثانية في مايو/أيار الماضي، وتخص تهمة "تعطيل عمل القضاء" خلال فترة حكم شقيقه.