قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا بتوقيع اتفاق مع مصر وإسرائيل لتعزيز واردات الغاز الطبيعي لأوروبا من شرق البحر المتوسط.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، يأتي الاقتراح ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل واردات الوقود الأحفوري من روسيا؛ التزاما بالعقوبات التي أقرها على الكرملين في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
وذكر الوثيقة التي جاءت في تسع صفحات، أن "الغاز الطبيعي الذي سيُنقل إلى الاتحاد الأوروبي سيأتي إما من مصر وإما من إسرائيل، أو أي مصدر آخر في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة للمنطقة".
تحدد مسودة الاتفاق مبادئ تعزيز التعاون بين الشركاء الثلاثة، لكنها لا تحدد كمية الغاز التي سيستوردها الاتحاد الأوروبي، ولا تعيِّن أي جداول زمنية للتسليم، كما فيما لا تفرض أي التزام قانوني أو مالي مُلزمٍ على الموقعين.
وحول الدور المصري، تقول الوثيقة إن عملية تصدير الغاز ستشمل استخدام البنية التحتية لإسالة الغاز في مصر.
ومن المفترض أن تستمر مدة تسع سنوات من التوقيع عليها، ومع ذلك فإن هذا الجزء موضوع بين قوسين، ما يشير إلى أن هناك احتمالاً أكبر لتغييره من الفقرات الأخرى.
كما يسمح الاتفاق لمصر بشراء بعض كميات الغاز المخصص للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية التحتية المصرية، ويمكن لها أن تستخدم الكميات المقتطعة لاستهلاكها أو للتصدير، وفق الوثيقة.
وتضيف أن الأطراف "سيتبادلون المساعدة لتحديد السبل والوسائل الفعالة لتنفيذ الأغراض الواردة في مذكرة التفاهم، من أجل التعجيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي".
وتختم الوثيقة بالقول إن "الشركاء سيتعاونون في العمل على تقليل تسرب الميثان من مرافق البنية التحتية للغاز، والنظر في استخدام التقنيات الحديثة لتقليل الانبعاث والحرق، واستكشاف وسائل استخدام غاز الميثان المنبعث عبر سلسلة التوريد بأكملها".
ولا تزال مسودة مذكرة التفاهم، التي كشفت تفاصيلها وكالة "رويترز"، في مرحلة الفحص والتعديل، ويحتاج إقرارها إلى موافقة الحكومات المعنية.
وفيما لم يعلن عن هذه المعلومات سابقا، كان الاتحاد الأوروبي قد قال علناً إنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قُبيل الصيف.
ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، القاهرةَ الأسبوع المقبل، ولم يعرف إذا كانت الرحلة مرتبطة بالتوقيع على مذكرة التفاهم أم لا.
