أمرت محكمة جزائرية، الجمعة، بسجن نائب برلماني بتهمة محاولة تسريب أجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط (نهاية المرحلة الإعدادية) بمحافظة الوادي (جنوب).

وذكرت محكمة مدينة الوادي في بيان، أنه "تم إيداع المسمى (ع.ع) وهو نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) و(ب.أ) وهو قائد فرقة للدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصين آخرين (لم تسميهما) تحت الرقابة القضائية".

ولم يذكر بيان المحكمة مدة الحبس، إلا أنها حسب القانون الجزائري، لا تزيد عن 24 شهراً كحد أقصى إذا طالت التحقيقات بالقضية.

وبحسب بيان المحكمة، فإنه "بتاريخ 7 يونيو/ حزيران تلقى مصالح الأمن بلاغا من مسؤول مركز الامتحانات بمنطقة المغير (جنوب) مفاده تسلمه ظرفا من قائد فرقة الدرك بالمنطقة يعود للمسمى (ع.ع) وهو نائب بالمجلس الشعبي الوطني".

وأوضح أن "هذا الظرف كانت بداخله ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط أرسلها هذا النائب البرلماني لابنته الموجودة بهذا المركز".

وأضاف بيان المحكمة، أن "تحقيقات فتحت في القضية أفضت إلى توقيف 4 أشخاص بينهم هذا النائب البرلماني ورئيس فرقة الدرك الوطني وتقديمهم أمام وكيل النيابة وقاضي التحقيق لسماعهم في القضية".

وهذا النائب البرلماني ينتمي، حسب مصادر وكالة الأناضول، إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا ويدعى عبد الناصر عرجون، وفاز بمقعد عن منطقة المغير في انتخابات جرت شهر يونيو/حزيران 2021.

وجرت في الجزائر بين 6 و8 يونيو/حزيران الجاري امتحانات شهادة التعليم المتوسط (نهاية المرحلة الإعدادية)، ونقلت وسائل إعلام محلية أنه تم سجن عدة أشخاص آخرين في محاولات تسريب مواضيع الامتحانات.

وينص القانون الجزائري على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم (بين 700 و2100 دولار أمريكي)، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.