دخل اعتصام 17 نائباً في مجلس الأمة الكويتي، السبت، يومه الخامس، وذلك رفضاً لما وصفوه "بتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية في البلاد".
وأصدر النواب المعتصمون، السبت بيانا، أكدوا فيه استمرارهم في الاعتصام "حتى تحقيق أهدافه الإصلاحية المنشودة" منتقدين تجاهل وسائل إعلام محلية لتغطية الاعتصام.
بيان النواب المعتصمين في مجلس الأمة
— #اعتصام_بيت_الأمة (@E3t9amO) June 18, 2022
السبت الموافق 18-6-2022
"لاديمقراطية .. بلا رأي عام حي وإعلام حر"#اعتصام_بيت_الامة #مجلس_الأمة#الكويت pic.twitter.com/m4TlUNY0mL
وقال النواب في بيانهم: "في الوقت الذي تتناقل به الصحافة العالمية والوكالات الدولية أخبار ما تمر به الكويت من محطة سياسية مهمة وحرجة (..) غابت بعض وسائل الإعلام والصحافة الكويتية عن هذا المشهد، في سقطة لا تليق بسلطة رابعة يستوجب عليها الانتصار للدستور والشعب الكويتي".
وحيا النواب في بيانهم "الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وتوجهاته، الذي سخر حسابات أفراده الشخصية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي".
ومساء الجمعة، نشرت صحيفة "القبس" بيانا وقع عليه 68 شخصية كويتية، بينهم نواب سابقون وشخصيات سياسية وثقافية، أعلنوا فيه تضامنهم مع النواب المعتصمين داخل مجلس الأمة.
وأكد الموقعون على البيان، رفضهم افتعال الأزمات بهدف "تقويض سلطة المؤسسة التشريعية وتفريغ الدستور من مواده وجوهره".
وأشار البيان إلى أن "ما تشهده البلاد من ممارسات سياسية منحرفة وخارجة عن إطار العمل الوطني الناضج، يؤديها متنفذون وأصحاب مشاريع خاصة قد وصلت لمرحلة لا يمكن التغاضي عنها إطلاقاً".
كما أعلن الموقعون على البيان "تضامنهم مع المعتصمين في وقفتهم في وجه مؤسسة الفساد، التي طالما رأت في النهج الديمقراطي ووثيقة الدستور معوقات يتطلب الأمر مواجهتها".
نشكر الشخصيات والقوى السياسية التي تداعت وتفاعلهم مع إخوانهم المعتصمين.
— #اعتصام_بيت_الأمة (@E3t9amO) June 17, 2022
وندعو الشعب الكويتي الحر التواجد في هذه الفعاليات دفاعاً عن الدستور.#اعتصام_بيت_الأمة pic.twitter.com/fcYfIukAv9
ويوم الثلاثاء، أعلن 17 عضواً من نواب المعارضة عقب جلسة خاصة لإقرار قانون منحة المتقاعدين، إطلاق "اعتصام بيت الأمة" في المجلس، عبر تغريدات مشتركة على حساباتهم في موقع تويتر "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي".
يذكر أنّ مجلس الأمة لم يعقد جلساته العادية منذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، في 29 مارس/آذار الماضي، والتي أعقبها إعلان 26 نائباً عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ما يعني الإطاحة بالحكومة، مما أدى إلى تقديمه لاستقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي.
وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، في 10 مايو/أيار الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.