بدأ الناخبون الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار وفي الخارج الإدلاء بأصواتهم، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدّد نتيجتها الهامش الذي سيحصل عليه الرئيس "إيمانويل ماكرون" لتطبيق سياسته على مدى السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً في ما يتعلّق بالإصلاحات.

وبعد شهرين على إعادة انتخابه ضدّ مرشحة اليمين المتطرّف "مارين لوبن"، يأمل "ماكرون" في الحصول على أغلبية مطلقة جديدة في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعداً.

ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لـ "ماكرون" مما كان عليه قبل خمسة أعوام، بعد الاختراق المفاجئ الذي حققته أحزاب اليسار واليمين المتطرّف في الجولة الأولى من الانتخابات.

والقرار في أيدي أكثر من 48 مليون ناخب مدعوين إلى صناديق الاقتراع الأحد اعتبارا من الساعة 6,00 بتوقيت غرينتش. ولمراعاة فارق التوقيت، بدأ بعض الناخبين في أقاليم ما وراء البحار التصويت السبت.

وتختتم الجولة الثانية أسبوعاً اتّسم بتبادلات حادّة بين الائتلافين اللذين حقّقا نتائج متقاربة في الجولة الأولى، وهما تحالف "معاً "الرئاسي وتحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري الذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي.

وأثار "ماكرون" القضية بشكل درامي في بداية الأسبوع، قبل انطلاقه في جولة في أوروبا الشرقية وأوكرانيا، إذ حذّر من "التطرّف" الذي قد ينشر "الفوضى" في فرنسا.

في المقابل، حذّر زعيم اليسار الراديكالي "جان لوك ميلانشون" الذي يأمل في الحصول على الأغلبية وفرض التعايش على رئيس الدولة، من "فوضى" إذا لم يتّخذ الفرنسيون قراراً واضحاً في انتخابات نهاية هذا الأسبوع.

ويمكن لليمين المتطرّف المؤلّف من "مارين لوبن" وحزبها "التجمّع الوطني" أن يحصل على 15 مقعداً، وهو الرقم الذي يمكّنه من تشكيل كتلة واكتساب تأثير أكبر في الجمعية الوطنية.

وفي خضمّ موجة الحر، قد يكون الامتناع عن التصويت كبيرا مرة أخرى. في الجولة الأولى من الاقتراع، امتنع نصف الفرنسيين عن التوجّه إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم قياسي.