أمر الوكيل العام المغربي بمباشرة التحقيق في ملابسات الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، من قبل رجل أعمال فرنسي.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم"، إن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كشفت خلال ندوة صحفية، أن "الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للمصالح الأمنية بمدينة طنجة، لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، من قبل رجل أعمال فرنسي".

وقدم 4 شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل أعمال فرنسي، معتقل في قضية "اغتصاب قاصر"، يتهمنه بالتحرش الجنسي، وفق ما أعلنته جمعية حقوقية تؤازرهن، الجمعة، بطنجة.

وأوضحت عضوة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا المحامية "كريمة سلامة"، أن فريق محامين من الجمعية قدم شكاوى باسم 4 موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها المتهم، حول أفعال "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي"، وفق وكالة "فرانس برس".

وحضرت 3 من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمرا صحافيا في طنجة، حيث كن يعملن، قدمن خلاله شهادات حول "معاناتهن".

وفضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية "عائشة كلاع". 

وأكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.

واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال المتهم من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ"استغلال هشاشة الموظفات" في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.

وذكرت تلك النسوة  كيف كان المتهم يتحرش بالموظفات، وكيف كان يستدرجهن لممارسة الجنس معه، غير مبالٍ بوضعهن الاجتماعي إن كن متزوجات أو مطلقات أو أرامل، حيث كان يرسل لهن رسائل عبر "الواتساب" ويعرض عليهن هدايا فاخرة وإغراءات متعددة من قبيل السفر والإقامة بفرنسا، قبل أن يشرع في الاعتداء عليهن، مستغلا حاجتهن وفقرهن.

وقرر القضاء الفرنسي في مايو/أيار الماضي ملاحقة المتهم، (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من 5 أشخاص.